الصفحه ٤٧٤ : لا يكون إلا من الخلط بين
المقامين فتدبر.
( الجهة
الثالثة )
فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة
الصفحه ٤٧٩ :
والمقيد ( من غير فرق ) بين ان يكون بلسان الوضع كقوله (ع) لا صلاة الا بفاتحة
الكتاب ولا صلاة إلا بطهور ، أو
الصفحه ٤٨٠ :
لابد بمقتضى اطلاقه
من الحكم بسقوط التكليف عن البقية ، إلا إذا كان هناك دليل آخر من أصل أو قاعدة
الصفحه ٤٨٧ : أدلة الحرج ، ولرفع جزئية القيام والركوع لغير المتمكن منهما في خبر آخر
بقوله وليس شيء مما حرم الله إلا
الصفحه ٤٩٠ : سقوطه عن الميسور أيضا ولا يكون ذلك إلا في المركب والكل ذي اجزاء وإلا
ففي الكلى الذي تحته افراد لا تلازم
الصفحه ٤٩٢ :
توهم من الاشكال بان في الموضوعات الشرعية لا طريق إلى تشخيص كون الباقي ميسورا
إلا ببيان الشارع ، لأنه لا
الصفحه ١ : مثله ربما كان
ذلك مؤكدا في الحقيقة للاطلاق لا منافيا له ، الا على فرض القول فيه بالمفهوم ،
فيلحق حينئذ
الصفحه ١٧ : مثله ربما كان
ذلك مؤكدا في الحقيقة للاطلاق لا منافيا له ، الا على فرض القول فيه بالمفهوم ،
فيلحق حينئذ
الصفحه ٣٤ : بالمجتهد ، والا فالعامي من
جهة غفلته لا يكاد تحصل له تلك
الصفحه ٤٠ : ) انه مبني على ثبوت تنجيزية
حكم العقل بوجوب المتابعة لأنه من مبادي المناقضة المزبورة والا فعلى فرض
الصفحه ٤١ : أولاً وبالذات بالصور الذهنية الملحوظ
كونها مرآة للخارج بنحو لا يلتفت إلى ذهنيتها الا بلحاظ اخر ثانوي
الصفحه ٤٦ : ) فبالنسبة إلى نفس عنوان
الموضوع الخارجي وان كان طريقا محضا أيضا ، الا انه لا باس بأخذ عنوان القطع به
موضوعا
الصفحه ٤٧ : وجعله بهذا اللحاظ تمام
الموضوع للحكم ولا نعنى من تصور جهة كاشفية العلم الا هذا ، كيف ولو كان لحاظه من
الصفحه ٥٥ :
الصفات النفسانية « والا » فنفس أدلة حجيتها غير وافية باثبات التنزيل من هذه
الجهة ، ولكن الذي يسهل الخطب
الصفحه ٥٧ : متوجها إلى نفس الواقع بلحاظ الحكم الشرعي المترتب عليه
( والا ) فبناء على كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس