الصفحه ٣٨١ : المكلف عادة على التصرف فيه بغصب أو سرقة واستيلائه عليه
خارجا ( والا ) لاقتضى ذلك في المورد العلم التفصيلي
الصفحه ٣٨٦ : ، والا فيخرج عن مفروض البحث
بلا كلام ، إذ لا شبهة حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا المتلاقيين للعلم الاجمالي
الصفحه ٣٩٣ :
لا من لوازم نفس
المعلوم والمنكشف بما هو ، والجزم بان التكليف في اي مرتبة وزمان لا يمكن تنجزه
الا
الصفحه ٣٩٨ : ابتلاء المكلف ، والا ففي فرض عوده في زمان يمكن فيه الامتثال لا يجب
الاجتناب عن الملاقي من جهة سقوط علمه
الصفحه ٣٩٩ : في ذلك من العلم بالانحلال
وجعل البدل ووصولهما إلى المكلف ، والا فلا يكفي مجرد احتمالهما في رفع اليد
الصفحه ٤٠٥ :
الواقعي ( والا ) فبناء على أن المعتبر هو القطع بوقوع العصر الواقعي عقيب الظهر
الواقعي ـ فلا يفرق بين
الصفحه ٤١١ : هو واجب واستقلاله الا على وحدة التكليف المتعلق
بالمتكثرات الخارجية وتعدده تبعا لوحدة الغرض القائم بها
الصفحه ٤١٩ : العقل بالإطاعة وانه لا يكون الا علم تفصيلي بشخص التكليف
المتعلق بالأقل وشك بدوي محض في تعلقه بالزائد من
الصفحه ٤٢٨ :
وجودا وعدما فلا اثر لمجرد عدم الجعل الا من جهة استتباعه لعدم المجعول وهو مبنى
على حجية المثبت أو دعوى
الصفحه ٤٣٣ : البراءة
عقليها ونقليها ، الا فيما كان الترديد فيه من قبيل الترديد بين الجنس والنوع
والكلي والحصة ( فان
الصفحه ٤٤٢ : الشك في وجوب الأقل والأكثر ممحضا بكونه في
عالم التطبيق ليس الا بلا ابهام في ناحية دليل الكبرى ، فينحصر
الصفحه ٤٤٣ : الثاني ) وان أمكن تصور الشك في الأقل والأكثر من هذه الجهة ، الا ان المشكوك
حينئذ طرف الشك في الايجاب
الصفحه ٤٤٦ : كونه متعلقا للطلب أيضا ، ومعه لا يكون النهى عن ايجاد القاطع الا من جهة كونه
علة لرفع الجزء الصوري
الصفحه ٤٦٦ : لزوم اعادتها بالاخلال السهوي بما عدى
الخمسة المعروفة من اجزائها وشرائطها كقوله (ع) لا تعاد الصلاة الا
الصفحه ٤٧٢ :
الجزئية لها ، والا فلا يرتبط بالصلاة كي يصدق انه زاد فيها ، بل يكون ذلك حينئذ
من ضم الأجنبي إلى الأجنبي