الصفحه ٢١٩ : العملية عند
انسداد باب العلم والعلمي فيها انما هو من جهة عدم التمكن من تحصيل الواقع الا
بالاحتياط المفروض
الصفحه ٢٢٣ : خفائه والا فلا فرق في استلزام الانكار للتكذيب بين الضروري
وغيره ، وحينئذ فيمكن الجمع بين اطلاق كلامهم في
الصفحه ٢٢٤ : الشركة في اخذ الغنيمة ( مثله ) لا يزيد المسلمين وشوكتهم الا ضعفا (
كما ) يشهد لذلك الآية الشريفة ولا
الصفحه ٢٢٩ : يكن رافعا لموضوع الأصل كالدليل العلمي الا
انه نزل شرعا منزلة الرافع فهو حاكم على الأصل لا مخصص له الخ
الصفحه ٢٣٠ : غير كما قيل بتقريب ان
النسبة بين الامارة وبين كل واحد من الأصول وان كانت من وجه الا ان الامارة لما لا
الصفحه ٢٣٤ : ، ( اما الكتاب ) فبآيات ( منها ) قوله عز من
قائل لا يكلف
الله نفسا الا ما آتاها ، بتقريب ان المراد
من
الصفحه ٢٤٢ : الرفع لكان
موجودا ( بخلاف الدفع ) فإنه لا يعتبر في صدقه وصحة استعماله حقيقة الا كونه بعد
ثبوت المقتضى
الصفحه ٢٤٦ : عنوان العمد أو
الخطأ والنسيان ونحو ذلك ( والا ) لم يكن مرفوعا بالحديث ( فلو فرض ) انه اعتبر في
موضوع
الصفحه ٢٥٤ : الصلاة الا من خمس حيث دل على عدم بطلان الصلاة بالاخلال السهوي
بما عدا الأركان ( هذا كله ) في الأحكام
الصفحه ٢٥٩ : إلى نفسها وقد استفاضت النصوص أيضا على أنه لا شيء
فيها وانه تقول لا إله إلا الله.
( ومنها ) أي من
الصفحه ٢٦٠ : الاحكام الفعلية
( إذ ) لا نعنى من الحكم الفعلي الا ما تعلقت الإرادة الأزلية بحفظه من قبل خطابه
( حيث ) انه
الصفحه ٢٦٣ : حيث يكون الاحتجاج والمؤاخذة على الواقع من قبل ما اوتى وهو جعل ايجاب
الاحتياط ( الا ) ان يدعى ظهوره في
الصفحه ٢٦٧ : لخلوها عن الاشكالات المتقدمة في الرواية السابقة ( والا )
فعلى تقدير كونها هي تلك الرواية ، فيشكل
الصفحه ٢٧٥ : رجحان هذه المرتبة من التقوى التي ينافيها ارتكاب المشتبه ، فان حق التقوى لا
يكون الا باتيان المندوبات
الصفحه ٢٧٦ : العلة للامر بالوقوف عند الشبهة (
ومن ) الواضح انه لا يمكن فرض وجود الهلكة الا بفرض منشأ آخر لها في