الصفحه ١٧٨ : وجوب التعرض لامتثال التكاليف المجهولة وعدم
جواز اهمالها لا يكون الا إذا كان هناك منجز في البين يكون
الصفحه ١٧٩ : بحكم العقل هو الاحتياط التام في المظنونات والمشكوكات
والموهومات الا انه بضميمة بقية المقدمات يتعين
الصفحه ١٨٧ :
نفي الحرج الا
الاحتياط الكلي ( نعم ) لهذا الاشكال مجال إذا كان حكم العقل بالاحتياط من جهة
العلم
الصفحه ١٩٠ : الظن بالواقع والطريق ، الا ان ذلك فرع سلامة المقدمات وتماميتها ، والكلام بعد
في سلامة المقدمة الثالثة
الصفحه ١٩٤ : لاثبات حجية الظن بنحو الوسطية والكاشفية (
الا بانضمام ) دعوى انعزال العقل في هذه المرحلة أو عدم ايكال
الصفحه ١٩٧ : العقل بالتنجيز هناك ليس مجرد احتمال التكليف
الفعلي والا لم يبق مورد لجريان البراءة وقاعدة قبح العقاب بلا
الصفحه ٢٠٠ : العلم الاجمالي الكبير ( والا ) فمع عدم
العلم بها تفصيلا لا يكاد تجرى فيها الأصول اللفظية والجهية ومع عدم
الصفحه ٢٠١ : ء ببعض دون بعض ( والا )
فيلزم بمقتضى عدم الردع على ما أفيد حجية جميع الطرق العقلائية ، واثبات تخصيص
الصفحه ٢٠٢ :
ليس الا عبارة عن
الاحكام التي قامت عليها الطرق لا مقيدة بقيام الطرق عليها كي يلزم التصويب وان
غير
الصفحه ٢٠٤ : الواقعي « والا » فلو كان مورد الزامه تحصيل اليقين أو اليقيني بالفراغ
المستتبع لحكم الشارع به ولو ارشادا
الصفحه ٢٠٦ :
بتفريغ الذمة وهو لا
يكون الا الظن بالطريق دون الواقع لان الظن بطريقية شيء ملازم قهرا مع الظن بحكم
الصفحه ٢٠٧ : الواقع فلابد من الاخذ
بأقوى المراتب من الظنون مع وفائها بالفقه والا فما دونها من المراتب الاخر ، من
غير
الصفحه ٢٠٩ : الظنون مع التفاوت في المرتبة ( الا بفرض عدم ايكال
الشارع في تعيين مجعوله إلى حكم العقل ( ولكن ) ذلك مضافا
الصفحه ٢١٣ : في فرض الانسداد على عدم ردع شرعي
على خلافه والا فعلى فرض تنجيزية حكمه لابد من الالتزام بعموم النتيجة
الصفحه ٢١٥ : لزوم ارتفاع الظن المانع في فرض تطبيق دليل الانسداد على
الممنوع وان كان متينا ( الا ان ) الكلام في أصل