البحث في نهاية الأفكار
٣٩٦/٧٦ الصفحه ٣٦٦ : القائمة على تعيين المعلوم بالاجمال في أحد طرفي العلم
بالخصوص بعد تلفه ( ولكن ) الكلام في استفادة ذلك من
الصفحه ٣٧٣ : يتنفر طبعه من ايجاد المنهي عنه
بتقييد الخطاب بعدمه كتقييده بالقدرة ، مع أن ذلك مما لا يمكن الالتزام به
الصفحه ٣٨٥ : )
يمكن دفع ذلك بان غاية ما يقتضيه البيان المزبور انما هو رفع اليد عن قضية اطلاق
فعلية التكليف في كل محتمل
الصفحه ٤٠٥ :
( ولو سلم ذلك )
فإنما هو إذا كان اهماله موجبا للتردد في أصل الواجب بنحو يلزم منه التكرار في
الصفحه ٤١٥ : يشمله ، من غير أن يوجب ذلك
اختلافا في الأقل المعروض للوجوب استقلالا أو ضمنا ، كي يتردد بذلك بين
الصفحه ٤٢٢ : الماتى به ، لا فيما كان
ذلك من جهة قصور في سقوط حكمه الناشئ من جهة فقدان الجزء المشكوك الذي هو بنفسه
مجرى
الصفحه ٤٧١ :
يكون ذلك من قبيل ضم الدبس إلى الدهن ( نعم ) لو قصد الصلوتية بالوجود الثاني
تشريعا بان اتى به بعنوان انه
الصفحه ٤٨٧ : فلا ،
بل يحتاج ذلك في غير مورد اطلاق دليل المركب والمقيد إلى قيام دليل عليه اما بنحو
العموم أو الخصوص
الصفحه ٤٩٦ : مرتبة من العبودية ونحوا من الطاعة عند العرف والعقلاء (
ولكنه ) بعد ما لا يكون ذلك انبعاثا حقيقة يحتاج
الصفحه ٣٦ :
فيفتيه حينئذ بنفس
الاستصحاب الذي هو مفاد لا تنقض كافتائه إياه بالحكم الواقعي ( ونتيجة ذلك ) هو
الصفحه ٤٣ : اعلم
)
ان مفاد دليل اعتبار الظن ( تارة ) يكون تتميم الكشف بعناية اعتبار كونه من العلم
والاحراز ، وذلك
الصفحه ٤٦ :
في اقسام القطع ، اعلم أن القطع اما ان
يتعلق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي ، وعلى الأول فاما ان يكون ذلك
الصفحه ٧١ : الموجب لصيرورة التجري محكوما بأحكام خمسة وانقلاب الواقع أحيانا ( إذ ذلك
) كله فرع عدم امكان الجمع بين
الصفحه ٨١ : قاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك ، مع أنه لا شك في علية العلم التفصيلي
بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية
الصفحه ٨٨ : الضدين الذي هو بنفسه
محال عقلا ( وذلك ) لوضوح ان التعبد بالظن بنفسه لا يكون في الاستحالة من قبيل
اجتماع