البحث في نهاية الأفكار
٣٩٦/٦١ الصفحه ٢٧١ : اغنى
ذلك عن التكليف بايجاده وان لم يكن ذلك كافيا بحكم العقل فمضافا إلى أنه لا ينفع
التكليف بالشكوك
الصفحه ٢٧٧ : هذا التكليف لا على مخالفة الواقع انتهى ( أقول ) وكان ذلك
منه قده مبنى على تخصيص البيان الرافع لحكم
الصفحه ٢٨٢ : المعلوم
بالاجمال في مرحلة الفراغ والخروج عن عهدة التكليف ، ومثله غير مرتبط بمقام
الانحلال ، ولذا يجرى ذلك
الصفحه ٢٨٥ : المكلف وبسقوطه تجرى الأصول
النافية في الطرف الآخر ، ( وفى ذلك ) لا فرق بين أنحاء الطرق بل الأصول المثبتة
الصفحه ٢٨٩ : الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية بأنحاء ما يتصور فيها
من الشك ( فإنه ) يشك حينئذ في تحقق ذلك الأثر
الصفحه ٣٢٢ :
وأخرى لبعض اعدامه (
لا ان ) ذلك من مقومات تعيينية الطلب وتخييريته ( وعلى ذلك ) نقول ان مرجع الشك
الصفحه ٣٢٨ : ( ثم إن ذلك كله )
عند تساوى المحتملين ملاكا بنظر العقل ( واما ) مع عدم تساويهما فلا حكم للعقل
بالتخيير
الصفحه ٣٤٣ : هو المفرغ عما اشتغلت الذمة به من غير أن يكون ذلك منافيا مع حكم العقل
في أصل تحصيل الجزم بالفراغ ، كما
الصفحه ٣٤٦ : غير أن ينافي ذلك مع علية العلم الاجمالي لوجوب تحصيل
الجزم بالفراغ ( كيف ) وليس حال العلم الاجمالي من
الصفحه ٣٤٨ :
شمول اطلاق التنزيل
لمثل هذه اللوازم العقلية أو العادية ولكن ذلك مع أنه مخصوص بالأصول التنزيلية لا
الصفحه ٣٥٠ : الترخيص على خلاف الواقع ، وذلك لا من جهة بقاء أحدهما لا بعينه تحت
عموم دليل الترخيص كي يقال ان أحدهما
الصفحه ٣٥٣ : في الطرف الآخر كما يفرض ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانائين
اللذين كان أحدهما متيقن الطهارة
الصفحه ٣٦٠ : يكون ذاتيا كالعلم لمكان احتمال الخلاف بالوجدان وانما
كان ذلك بمعونة جعل شرعي بالتعبد بها ، ومع فرض
الصفحه ٣٦١ : والحرج
تارة ، وبعدم كون جميع الأطراف محل الابتلاء أخرى ، وثالثه بغير ذلك من الطوارئ
المانعة عن تأثير
الصفحه ٣٦٤ : المحصورة في الجملة عندهم من المسلمات ، بل يمكن دعوى كونه مغروسا في
أذهان عوام المتشرعة أيضا ، ولا ينافي ذلك