البحث في نهاية الأفكار
٣٩٦/٤٦ الصفحه ٩٠ : سبحانه
هو استناد اخباره في ذلك إلى الحدس المحض الذي ليس معتبرا عند العقلاء أيضا ، وذلك
من جهة ما هو
الصفحه ١٢٧ : شرائط الشهادة من التعدد والعدالة
من غير فرق بين باب فصل الخصومة وباب خيار العيب والتقويم وغير ذلك نعم
الصفحه ١٣٧ :
لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ونحو ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في نفى صدور ما
لا يوافق القران عنهم
الصفحه ١٥٥ : والحركة على طبقه فتأمل « على أنه » لو
اغمض عن ذلك « نقول » انه يتوجه هذا الاشكال إذا كان الحكم المزبور
الصفحه ١٦٠ :
واثبات مثله من
الآية محل منع ( نعم ) لو تم ذلك لا مجال لاحتمال التقييد بصورة إفادة العلم للزوم
الصفحه ١٦١ : لعدم حجية فهمه بالنسبة إلى المنقول إليه كي يجب عليه
الحذر وانما ذلك منوط وجودا وعدما مدار فهم المنقول
الصفحه ١٧٦ : من الوصول إلى الواقع ( واما في ) فرض الانسداد فلا يتم ذلك في التعبد
بالأصول العملية لان الوقوع في
الصفحه ١٨٦ : ذلك انما يتم إذا
كان دليل نفي الحرج ناظرا بدوا إلى ايجاب الاحتياط واما « لو كان ناظرا » إلى
الحكم
الصفحه ٢٠٣ : ء المكلف بذلك الظن في العمل سيما بعد النهى عن اتباع
الظن « فإذا » تعين تحصيل ذلك بمقتضى العقل يلزم اعتبار
الصفحه ٢٠٥ :
للعلم بالفراغ انما
هي باعتبار العلم بحصول موضوع الالزام العقلي وأين ذلك والظن بصرف الواقع ، فإنه
الصفحه ٢٠٨ :
الا في مجموع
الوقايع المتشبهة لا في كل واقعة واقعة ( واما ما أفيد ) من أن الوجه في ذلك انما
هو
الصفحه ٢١٤ :
في طرف المانع ،
وتوقف ذلك على حجيته ومانعيته ( وحينئذ ) فلابد من تقديم المانع عليه بالتقريب
الصفحه ٢٣٨ : نظير
قوله وما كنا ظالمين ( ومن الواضح ) عدم اختصاص ذلك بقوم دون قوم ولا بعذاب دون
عذاب ( كوضوح ) ملازمة
الصفحه ٢٥٧ : ونحوها كما هو ظاهر النصوص والأصحاب ( ومن المعلوم )
بداهة عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته
الصفحه ٢٥٨ :
المقتضى فيها عن تأثيره في تشريع الحكم التحريمي ( واما الاشكال ) في ذلك بان هذه
الأمور لكونها غير اختيارية