البحث في نهاية الأفكار
٣٩٦/١٨١ الصفحه ١٤١ :
( لان ) من الممكن
ان يكون ذلك من جهة تحقق الشرط المزبور وحصوله في نبأ العادل بلحاظ ما هو الغالب
من
الصفحه ١٤٢ : الايرادين المذكورين وان لم يكونا خاليين عن
الاشكال أيضا ( ولئن شئت ) فاجعل ذلك تقريبا ثالثا للوصف غير ما
الصفحه ١٤٣ : بجعله من الجهات التعليلة لترتيب سنخ الحكم على الموضوع ( ومن ذلك )
لو كان في القضية قيود اخر كقوله ان جا
الصفحه ١٤٥ : «
بتقريب » ان المراد بالجهالة هو عدم العلم بصدق المخبر وحيث إن ذلك مشترك بين خبر
العادل والفاسق فمقتضى عموم
الصفحه ١٤٦ : يقابل الوثوق ولا يكون
ذلك الا السفه بالمعنى المزبور أعني الركون والاعتماد إلى ما لا ينبغي الركون إليه
الصفحه ١٤٨ :
عن احراز عدم وجوب
التبين ، وليس المقصود ذلك « بل المقصود » هو كشف عدم وجوب التبين عن اطلاق
التنزيل
الصفحه ١٥٠ : الفاسق في المنطوق هو ذلك إذ المراد بالفسق المترتب عليه
وجوب التبين هو الفسق السابق مع قطع النظر عن هذا
الصفحه ١٦٦ : إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة الدالة
على وجوب الرجوع إلى الثقات من رواة الحديث في اخذ معالم
الصفحه ١٧٢ : مؤدياتها مع الاخبار المعزولة أو الاخبار المعزول منها ( فلا يمنع )
ذلك عن انحلال العلم الاجمالي الكبير بما
الصفحه ١٧٥ : الاحتياط في جميع الدوائر لا في خصوص
الأخبار المذكورة ( مع أن ) لازم ذلك هو الاخذ بخصوص الاخبار المثبتة لهذه
الصفحه ١٧٨ : الآتي « بيان ذلك » انه بعد تنجيزية حكم العقل بالبرائة وقبح العقاب في
ظرف الشك في التكليف لا شبهة في أن
الصفحه ١٧٩ :
له على هذا التقرير انما هو العلم الاجمالي بالتكليف ولا معنى بعده لاثباته بمنجز
آخر ولازم ذلك وان كان
الصفحه ١٨١ : المجعول ايجاب الاحتياط الذي هو محرز بنفسه
للواقع أو حجية الظن ( وعلى ذلك ) فالمسالك في المقام أربعة بل
الصفحه ١٨٣ : المشكوكات بمقتضى الاضطرار أو الحرج المقارن للعلم (
إذ ) لازم ذلك هو سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بالنسبة
الصفحه ١٨٧ : إليه بدوية كما أشرنا إليه أيضا في طي موهنات
مسلك التبعيض ( نعم ) انما يجب ذلك إذا كان الاضطرار متأخرا