الصفحه ١٩٣ : ) تقرير الحكومة ( إذ ) بعد انسداد باب العلم والعلمي وعدم
ثبوت جعل من الشارع ولو بمثل ايجاب الاحتياط يحكم
الصفحه ١٩٧ :
في تقرير الحكومة هو
التقريب الثاني دون الأول ( لعدم ) ثبوت ملاك واضح لحكم العقل بمنجزية مطلق
الصفحه ١٩٨ :
والظن بالطريق
فيحتاج تخصيصه بأحد الامرين إلى مخصص « واما » على تقرير الحكومة فتختلف باختلاف
تقرير
الصفحه ١٠٠ : الالتزام بما
ذكرنا من تعدد الذات وعدم سراية الإرادة إلى الخارج ( واما تقريرها ) بلزوم نقض
الغرض فمندفع أيضا
الصفحه ١٧٥ : الأمور
لا ما يعم النافية لها خصوصا إذا كان في قبالها أصل مثبت للتكليف ( الثالث ) من
وجوه تقرير دليل العقل
الصفحه ٤٢٣ :
حكم العقل بالاشتغال بالنسبة إلى ذات التكليف ( هذا بناء ) على تقرير العلم
الاجمالي من جهة اخذ الحدود في
الصفحه ٨ : ....................................... ١٣٥
تقرير ادلّة القول المختار ................................................... ١٣٧
ادلّة القول
الصفحه ١١ : ان الشرط مقارن ........................................... ٢٨٩
تقرير الاشكال في وجوب المقدمات
الصفحه ٢٤ : ....................................... ١٣٥
تقرير ادلّة القول المختار ................................................... ١٣٧
ادلّة القول
الصفحه ٢٧ : ان الشرط مقارن ........................................... ٢٨٩
تقرير الاشكال في وجوب المقدمات
الصفحه ٨٧ : المفسدة ( أقول ) ظاهر هذا العنوان يقتضى
خروج الظن في حال الانسداد على تقرير الحكومة عن حريم النزاع ( إذ
الصفحه ٩٩ : بتقاريريها
حتى على الموضوعية فضلا عن الطريقية في حال الانفتاح والانسداد ( اما تقريرها )
بلزوم اجتماع الضدين
الصفحه ١٤٧ : يمكن المناقشة * في
تقرير الحكومة بوجه آخر * وحاصله * منع اقتضاء المفهوم في المقام لتتميم الكشف
بلحاظ
الصفحه ١٥٥ : حكم غير الحكم الذي أريد اثباته لخبر
المفيد « والممتنع » كما ذكر في تقرير الشبهة انما هو شمول الحكم
الصفحه ١٦٩ : وتقريرها تارة بإضافتها إلى المسلمين بما هم
مسلمون وأخرى بإضافتها إلى العقلاء بما هم عقلاء وقد يعبر عن الأول