الصفحه ٤٧٤ : لا قصور في صحة العمل بعد عدم اضرار حيث تشريعه في
المأمور به أو الامر بالنسبة إلى الزائد بالواجب
الصفحه ٤٨٩ : الافراد انه بعض الطبيعي ، وبهذه الجهة لا مانع من إرادة ما
يعم الكل والكلي من الشيء المأمور به حيث يمكن
الصفحه ٤١ :
الواقع تمام الموضوع
للآثار المزبورة ( لا انها ) من آثار المقطوع والمرئي بوجوده الواقعي كما توهم
الصفحه ٥٣ :
وتنزيله منزلته بدون
استكشاف الامر بالمعاملة معه معاملة العلم لا يكون ملزما عقليا بالعمل ، ومعه
الصفحه ٥٥ :
الواقع ولو بالعناية
فلا مجال لحكومتها على الاحكام الواقعية لا بالحكومة الواقعية كما هو ظاهر ، ولا
الصفحه ٧٣ : بحرمة الخمر لا يستلزم العلم بحرمة
الغصب ولا بالجامع بينهما ( إذ هما ) وانكانا تحت جامع الحرمة ، ولكن
الصفحه ٨٨ :
الحالين ( ثم لا ينبغي الاشكال ) في أنه ليس المراد من الامكان المبحوث عنه في
المقام هو الامكان الذاتي وهو
الصفحه ٩٥ :
هو الذات المقيد
بوصف كونه مشكوك الحكم يلزمه لا محالة ملاحظة الذات في ظرف وجود الحكم الواقعي
والشك
الصفحه ٩٩ :
( لان ) ذلك انما هو
من لوازم الفعلية المطلقة لا مطلق الفعلية والتكليف الفعلي المشترك بين العالم
الصفحه ١٠٠ : أحد الخطابين مؤثرا في إرادة المأمور لجهله
المانع عن تنجزه ( كما لا يجدى ) أيضا ما بيناه في المقدمة
الصفحه ١٥١ : » لا يمكن شموله لمثل خبر الشيخ الحاكي عن الحجية أيضا
، فان مناط الاستحالة جار في كليهما ولا يختص بالخبر
الصفحه ١٥٤ :
التصديق عين وجوب
التصديق ( بتقريب ) انه لا معنى للتعبد بقول العادل ووجوب تصديق مضمونه الا ترتيب
ما
الصفحه ١٦١ : الانذار انما يناسب حجية فتوى المجتهد لا حجية الخبر
الحاكي عن قول الإمام (ع) لان وظيفة الراوي ليست الا مجرد
الصفحه ١٦٣ : لا مقام الرواية ونقل مسموعاته ومبصراته
الخارجية ، فان السؤال عما يرجع إلى مقام المسموعات والمبصرات
الصفحه ٢٠٢ :
ليس الا عبارة عن
الاحكام التي قامت عليها الطرق لا مقيدة بقيام الطرق عليها كي يلزم التصويب وان
غير