الصفحه ٤٦٧ : ينتزع العقل من الايجاد الثاني عنوان الإعادة باعتبار كونه إعادة
لما اتى أو لا من الفرد الفاسد « غاية
الصفحه ٤٧٠ :
موجبا لانقلاب حده الخاص إلى حد آخر فيصدق عليه بهذا الاعتبار عنوان الزيادة فيه (
والا فبدون ) ذلك لا يصدق
الصفحه ٤٩٢ :
( لان ) كون الموضوع
شرعيا لا ينافي كون تشخيص السنخية بيد العرف بمقتضى ما بيناه ( فاندفع ) بذلك ما
الصفحه ٥٢ :
ونحوهما ، لا بالأمور التكوينية الخارجية ، وحقيقة الاحراز والكشف التام المساوق
لعدم احتمال الخلاف لكونها من
الصفحه ٦٠ :
اجتماع الضدين ولو في الجملة وفى بعض الموارد ( فيدفعه ) طولية الحكمين الموجب
لاختلاف الرتبة بينهما إذ لا
الصفحه ٧٠ : صدورية ، فهو عين الالتزام بقبح
نفس الفعل غايته بقبح ضمني لا استقلالي وهو خلاف المقصود ( وان أريد ) به نفس
الصفحه ١١٣ :
في الشبهات البدوية
فإنه مع كونه منجزا للواقع لا يجوز التعبد المزبور فيها وهكذا الظن على الحكومة في
الصفحه ١٢٢ :
غيره من الامارات
التي حجيتها باعتبار الظن النوعي الذي لا ينافيه الظن بالخلاف ( نعم ) لو شككنا في
الصفحه ١٣٢ : وترك ما
يقابلها « ومنها » ما في المقبولة من التعليل بقوله فان الجمع عليه لا ريب فيه حيث
تدل على وجوب
الصفحه ١٤٥ : التعليل هو وجوب التبين عن كل خبر غير علمي لا يؤمن في
العمل به من الوقوع في خلاف الواقع الموجب لحصول
الصفحه ١٤٩ : بخصوصية لا تشمل خبر الارتداد كما هو ظاهر ( نعم ) هنا اشكال
اخر في طرف المنطوق وحاصله لزوم الاكتفاء بالخبر
الصفحه ١٧٦ : المظنون المفسدة المظنونة بناء على ما هو التحقيق من
تبعية الاحكام لملاكات في متعلقاتها لا في نفسها كما توهم
الصفحه ٢٠٩ :
بالأقرب بمقتضى
المقدمة الرابعة لا مجال لتصور الاهمال فيه ، إذ العقل لا اهمال في حكمه ( فلابد
الصفحه ٢٣٩ :
( لا برهانا ) موجبا
للتصديق والاذعان بالمطلوب ، ( ولذلك ) نقول بصحة ما أورده المحقق القمي قدسسره
الصفحه ٢٤٨ :
يمكن تعلق الرفع الحقيقي بالحكم الواقعي ولو بمرتبة فعليته وحينئذ ) لا محيص من
تعلق الرفع الحقيقي بايجاب