الصفحه ٤٣٧ : ومحققه من حيث تحققه بانعدام كل واحد من اجزاء علته ( وبعد
) العلم بوقوع العدم المزبور تحت النهي والمبغوضية
الصفحه ٤٤١ : الثابت من فعلية الإرادة بالنسبة إلى الملاك والغرض انما
هو فعليتها بمقدار حفظه من قبل الأقل ( فان الطريق
الصفحه ٤٥٠ :
قبال الجزء الفاسد
وهو الذي لا يلزم من انضمام بقية الاجزاء والشرائط إليه وجود الكل وهذا المعنى مما
الصفحه ٤٥٢ : وغيره من طرفي الزيادة والنقيصة السهوية جميعا ( ولكن ) التفسير الأول أقرب
إلى معناه اللغوي ، بل لعله من
الصفحه ٤٦٧ :
من الايجاد الثاني عنوان الإعادة ، كذلك يصدق العنوان المزبور في موارد الجهل بل
العمدة أيضا حيث إنه
الصفحه ٤٧٢ : (ع) من زاد في صلوته فعليه الإعادة ، إذ لا داعي إلى رفع
اليد عن ظهور هذه النصوص وحملها على الزيادة
الصفحه ٣٨ : الداعي للمكلف ولو بانشاء
آخر من ايجاب احتياط ونحوه لكي يرفع به عذره العقلي على المخالفة ، ولكن مثل هذه
الصفحه ١٠٥ : )
قيام الاجماع على بطلان التصويب لا يصير شاهدا على كون اعتبار الامارة من باب
الطريقية لما بيناه من أنه لا
الصفحه ١٢٣ :
احتمال الغفلة من
المتكلم أو المخاطب مرجوح عند العقلاء كذلك احتمال القرينة الخفية بينه وبين
المخاطب
الصفحه ١٥٠ :
هذا مع امكان فرض
الخلو من الصغيرة فيمن علم منه التوبة من الذنب السابق واما « احتمال » فسقه من
جهة
الصفحه ٢٠٧ : لاهمال حكمه ( نعم ) بحسب المراتب يتعين الاخذ بأقوى المراتب من الظنون في
فرض كونه وافيا بمعظم الفقه لكونه
الصفحه ٢٢٢ :
المعرفة بشيء جواز انكاره « بل » ربما يكون انكاره حراما عليه بل موجبا لكفره إذا
كان من الضروريات لما يظهر
الصفحه ٢٣٥ :
بقرينة المورد في الثاني أو الثالث ( ولا مجال ) لاحتمال إرادة الأعم من التكليف
والمال والفعل من الموصول
الصفحه ٢٤٦ :
لا يجرى فيه حديث
الرفع ( لان ) رفعه وان كان منة على الأول ولكنه من جهة استلزامه لوضع التكليف على
الصفحه ٢٥٦ : ملزم باتيان البقية « وعلى ذلك » يحتاج في اثبات التكليف بها إلى ملزم خارجي من
قاعدة ميسور ونحوه « والا