الصفحه ٩١ :
مقبحة فيه السارية في التعبد بالخبر عن النبي والوصي (ع) بنحو لا يمكن صدوره من
الحكيم تعالى ، فلا فرق بين
الصفحه ١٩٧ : ) عن محذور
الخروج عن الدين ، فهو انما يصلح ان يكون ملاكا لحكم العقل بمنجزية الاحتمال إذا
كان محذور
الصفحه ٤٤١ : كما في الامر باكرام عشرة عالم وأمثاله ( فعلى
الأول ) لا شبهة في أن الشك في المصداق موجب للترديد في
الصفحه ٢٥٦ : الدين من حرج
( ثم ) ان في شمول الحديث الشريف لرفع الجزئية عن الجزء الذي لا يطاق فعله (
الاشكال ) المتقدم
الصفحه ١٢٨ : لغوي واحد إذ بدونه لا مجال
لحجية قوله كما أشرنا إليه آنفا ( وقد يستدل ) على حجية قول اللغوي بالانسداد
الصفحه ١٧٥ : السنة لا نفس السنة الواقعية
فللمنع عنه مجال إذ لم يثبت ذلك باجماع ولا ضرورة من الدين أو المذهب خصوصا مع
الصفحه ٢١٢ :
في احتمال قبل الفحص
للتخلص عن محذور الخروج عن الدين حيث نقول بتعليقية حكم العقل حينئذ على عدم
الصفحه ١٦٠ :
واثبات مثله من
الآية محل منع ( نعم ) لو تم ذلك لا مجال لاحتمال التقييد بصورة إفادة العلم للزوم
الصفحه ١٨٣ :
ودلالة كي يحاب عنه
وترمى بالغرابة بان هذه لقلتها بمثابة لا تفي بأقل قليل من الاحكام المعلومة
الصفحه ١٩٨ : إلى الاخذ بالطرق
المجعولة واقعا ، فلم يحرز اهتمامه بها بنحو لا يرضى بتركها ولو في ظرف الجهل بها
ومع
الصفحه ٣٦٩ : أنه لا فرق في وجوب رعاية العلم الاجمالي بالموافقة القطعية ، بين ان يكون
العلم الاجمالي بالتكليف في
الصفحه ٣٠٣ :
العلم بحيوانية الملبوس مع الشك في مأكولية « أمكن » دعوى مرجعية الاشتغال بلحاظ
ان في ظرف لبس الحيواني لا
الصفحه ٥ : أولا وآخرا وظاهرا
وباطنا.
وقد وقع الفراغ عن تسويده في التاسع عشر
من ربيع المولود على يد الأقل محمد
الصفحه ٢١ : أولا وآخرا وظاهرا
وباطنا.
وقد وقع الفراغ عن تسويده في التاسع عشر
من ربيع المولود على يد الأقل محمد
الصفحه ١٣٠ : إحاطة الناقل وكثرة اطلاعه وعدمها ، فيؤخذ حينئذ بما احتمل في حق
الناقل في نقله للتواتر من اخبار عشرين أو