الصفحه ٤٨٦ : المأمور به في هذا الحال المستلزم لمفرغيته عما في الذمة وعدم
وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع الاضطرار ( لا
الصفحه ٤٨٧ : لا محيص من تطبيق عمومات الاضطرار على خصوص الجزء والقيد والحكم بما تقتضيه
من وجوب فعل البقية ( نعم
الصفحه ٤٩١ :
وجوبيا واستحبابيا
نظير الحكم بالبقاء المستقاد من قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك في اخبار الاستصحاب
الصفحه ٤٩٣ :
في تشخيص الميسور
خصوصا في الشرعيات إلا إلى السنخية الصورية ( واما الأول ) فلانه لا طريق إلى
احراز
الصفحه ٤٩٤ : مراتب مصلحته ، لا بتمامها ، فيتعين الوجه الأخير وهو التخيير
بين الاتيان بالمبدل ناقصا ، وبين الاتيان
الصفحه ٢ : : احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف ، واحتمال
نفى الوجوب الأكيد لا نفي أصل الوجوب ، واحتمال رجوع
الصفحه ٣ : في الذهن عند اطلاقه ، لا الدلالة التصديقية التي هي
موضوع الحجية ، ولعله إليه أيضا يرجع ما في الفصول
الصفحه ١٤ : ........................................ ٤٥٦
مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد ...................................... ٧٤٥
المقام الثاني
الصفحه ١٨ : : احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف ، واحتمال
نفى الوجوب الأكيد لا نفي أصل الوجوب ، واحتمال رجوع
الصفحه ١٩ : في الذهن عند اطلاقه ، لا الدلالة التصديقية التي هي
موضوع الحجية ، ولعله إليه أيضا يرجع ما في الفصول
الصفحه ٣٠ : ........................................ ٤٥٦
مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد ...................................... ٧٤٥
المقام الثاني
الصفحه ٣٩ : بلزوم صرف الغرض والإرادة نحو امتثال امر المولى الراجع إليه أيضا حكمه بحسن
الإطاعة وقبح المخالفة « لا
الصفحه ٤٥ : القائمة بالمتعلق يكون المثبت فيه عبارة عن نفس
حكم المتعلق لا حكم آخر غيره ( وعلى كل حال فما ذكرناه ) من
الصفحه ٤٦ : الموضوع ذا حكم
شرعي في نفسه ، أولاً بل كان لتعلق القطع به دخل في ترتب الحكم الشرعي عليه ( فعلى
الأول ) لا
الصفحه ٥٧ :
هو المتيقن من أدلة
الاعتبار لظهورها في غير المقام في النظر إلى نفس المؤدى والواقع لا إلى حيث وصول