الصفحه ٣٤٥ : انطباقه على الطرف الآخر ،
ولكنه لا يكون متعلقا للعلم بل كان مشكوكا من الأول ففي الحقيقة يكون مرجع
الانحلال
الصفحه ٣٥٩ : العقل بلزوم حفظ القدرة من
ناحية غير شرط الوجوب ، لا قصور في المقام في صدق العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي
الصفحه ٣٦٦ : الملازم
لوجوب ابقاء مقدار الحرام وعدم ارتكابه ( لا حجية ) كل واحد منها تعينيا ( مضافا )
إلى العلم الاجمالي
الصفحه ٣٧٢ :
قدسسره
وعليه فلا فرق في الاستهجان بين كون الخطاب أمرا أو نهيا « فإنه » كما أن العرف لا
يحسنون
الصفحه ٣٧٦ :
الاطلاق ، لما تقرر
في محله من أن التخصيص والتقييد بالمجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر لا يمنع
الصفحه ٣٨١ : الشرعي عن بعض أطراف العلم بوجه
خاص كالغصب ونحوه لا يقتضى خروجه عن قابلية توجيه النهى إليه بوجه اخر حتى
الصفحه ٤٠٣ : بها بداعي احتمال
الامر والمطلوبية كما في الشبهات البدوية المحضة ، أو لا يكتفي بذلك ، بل لابد من
قصد
الصفحه ٤٠٦ : الأكثر منوط بكونه في ضمن الأكثر
( ثم انه لا اشكال ) في جريان البراءة عن الأكثر في الأول ، لانحلال العلم
الصفحه ٤١٠ :
كونها عين المركب بحسب الهوية والوجود لا يكاد يتصور فيها ملاك المقدمية ، ولو على
القول بان المركب عبارة
الصفحه ٤١٨ : بالأقل
( فان ) تبعية الأقل للأكثر انما تكون بحسب الحكم الفعلي لا بحسب التنجز أيضا (
كيف ) وان تنجز كل
الصفحه ٤٢٧ : ، وانما ذلك من جهة كونه من لوازم الفراغ عن عهدة التكليف بالأقل ، ودليل
الرفع على فرض جريانه لا يكاد يرفع
الصفحه ٤٣٦ :
هو تساقطها بالتعارض
، وبعد عدم جريانها في مقطوع المخالفة من ناحية الأقل لا قصور في جريانها بالنسبة
الصفحه ٤٣٧ :
التعليلية ، وعليه
لا يكاد يتصور للبسيط الذي هو المسبب الا عدم واحد وان بلغ اجزاء محققه في الكثرة
الصفحه ٤٥٦ : انه لا شبهة في أن مقتضى الأصل الأولى هو بطلان العبادة بنقص
الجزء سهوا فيما لو كان لدليل المثبت لجزئية
الصفحه ٤٦٤ :
بعض الاجزاء انما هو
سقوط الطلب عن الكل لا عن خصوص الجزء المنسى ، فإنه مع كون الطلب واحدا لا معنى