الصفحه ٢٨٦ :
انما هو من لوازم
العلم والطريق لا المعلوم وذي الطريق ( لا يقال ) سلمنا ذلك لكن لا مانع من تأثير
الصفحه ٢٨٩ : أو من الذي لا يقبل التذكية
فمع العلم بورود فعل المذكى عليه من فرى الأوداج الأربعة بما اعتبر فيه لا
الصفحه ٢٩١ :
والحلية لا انها عبارة عن مجموع فعل الذابح بما اعتبر فيه مع قابلية المحل ، ولا
كونها عبارة عن الأثر الحاصل
الصفحه ٢٩٤ :
خير من الاقتحام في الهلكة ( وثانيهما ) ما لا يكون له هذا الذيل ، كقوله (ع) من
ترك الشبهات كان لما
الصفحه ٢٩٦ : فقدان النص هي البراءة ( فان )
المناط فيها انما هو فقد الحجة على التكليف فلا يفرق فيها بين ان لا يكون في
الصفحه ٢٩٨ : الخصوصية ، بخلاف الثاني فإنه عليه
لا تشريع من جهة وقوع الخصوصية أيضا في حيز التكليف ( وحيث اتضح ) هذه
الصفحه ٢٩٩ :
ثبوت الغرض وتحققه ، لا مطلقا حتى فيما كان الحاكم باعتبارها هو العقل لان في مثله
يكون الغرض مما يعلم
الصفحه ٣٠١ : تحصيلا للفراغ اليقيني عما ثبت
الاشتغال به يقينا « ولكن فيه » ما لا يخفى فان النهي عن صرف وجود الطبيعي وان
الصفحه ٣٠٥ : ءة عن الأكثر ولو على القول بان القضاء بالامر الأول لا بأمر جديد « فان
مقتضى » الأصل الأولى حينئذ وان كان
الصفحه ٣١٥ :
أيضا من التقييد
بهذا العنوان كقوله لا بأس بالعمل به رجاء فتدبر.
« الثاني » الظاهر عدم اختصاص
الصفحه ٣٢١ : العدم في حال وجود غيره ، في قبال الواجب التخييري الذي مرجعه إلى
كونه متعلقا لطلب ناقص على نحو لا يقتضى
الصفحه ٣٢٢ :
وأخرى لبعض اعدامه (
لا ان ) ذلك من مقومات تعيينية الطلب وتخييريته ( وعلى ذلك ) نقول ان مرجع الشك
الصفحه ٣٣٤ : فان الذي علم حرمته انما هو العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الامرين ، ولكن
نفى السعة من جهته لا يقتضى
الصفحه ٣٣٦ :
التعبدي ، وبالجملة لا تعرف وجها لانكار الجمع بين الاحراز التعبدي في كل من
الطرفين مع الاحراز الوجداني
الصفحه ٣٣٩ : ، كابائه عنه في العلم
التفصيلي لكون ذلك بنظرة ترخيصا من المولى فيه معصيته وترك طاعته ، ومثله مما لا
يصدقه