الصفحه ٢٠٠ : العلم الاجمالي الكبير ( والا ) فمع عدم
العلم بها تفصيلا لا يكاد تجرى فيها الأصول اللفظية والجهية ومع عدم
الصفحه ٢٠٨ :
الا في مجموع
الوقايع المتشبهة لا في كل واقعة واقعة ( واما ما أفيد ) من أن الوجه في ذلك انما
هو
الصفحه ٢١٣ :
الشارع عنه ( إذ من الواضح ) جدا انه كثيرا يحصل الظن من القياس ما لا يحصل من
غيره من الامارات الاخر
الصفحه ٢١٤ : ( بل ) قد يقوى حينئذ لزوم
الاخذ بالممنوع بلحاظ انه مع استقلال العقل بلزوم الاخذ بالأقرب إلى الواقع لا
الصفحه ٢١٨ :
الفتوائية الاستنادية لا يحتاج إلى اعمال القواعد الرجالية ( فإذا ) كان الخبر مما
يفيد الوثوق النوعي بالصدور
الصفحه ٢٢٠ : مرئي ولا له حيز ونحو ذلك كما لا اشكال أيضا في كون الوجوب
المزبور نفسيا لان المعرفة بالمبدء سبحانه هي
الصفحه ٢٢٥ : فنقول ( اما الجهة الأولى )
فقد مر الكلام فيها بأنه لا دليل على وجوب تحصيل الظن حينئذ لعدم ثبوت كونه
الصفحه ٢٢٩ : يكن رافعا لموضوع الأصل كالدليل العلمي الا
انه نزل شرعا منزلة الرافع فهو حاكم على الأصل لا مخصص له الخ
الصفحه ٢٣٥ : تصور
جامع قريب بينهما بنحو يوجب رجوع النسبتين إلى نسبة واحدة ، لا يمكن إرادة الجميع
من الموصول الا بنحو
الصفحه ٢٥٠ :
الحكمية والموضوعية
، حيث لا فرق بينهما الا ان منشأ الشك في الشبهات الحكمية فقد النص أو اجماله وفى
الصفحه ٢٥١ : لا مجال للتمسك بهذا
الحديث لاثبات اجزاء المأتي به في حال النسيان ، بتقريب انه بعد الزام العقل في
حال
الصفحه ٢٥٨ : خصوصا الحسد لكونه عبارة عن الملكة الرذيلة الخاصة أو
الخطرات القلبية الناشئة منها ، لا يصح تعلق الرفع بها
الصفحه ٢٧٤ : النهى عن القول بغير علم لكونه افتراء عليه سبحانه كقوله عز وجل لم تقولون على الله ما
لا تعلمون ، وقوله
الصفحه ٢٨٠ :
الحكمية ، إذ لولاها لكان اللازم هو الجواب بالحكم الواقعي لا تقرير السائل
وابقائه على جهله وأمره بالأخذ
الصفحه ٢٨٣ : لكونه من لوازمه حيث لا يمكن بقاء الاحتمال المزبور بدون بقاء ملزومه وهو
العلم الاجمالي ( وبذلك ) يظهر