الصفحه ٣٥ :
الصفات ، وعلى فرض
حصولها له لا عبرة بظنه وشكه بعد عجزه عن تشخيص موارد الأصول والامارات ومجاريها
الصفحه ٤٩ : الحكم حيث إنه من جهة ضيق الحكم يطرء
قهرا ضيق في موضوعه أيضا بنحو لا يتصور له اطلاق يشمل حال فقده « ولكن
الصفحه ٧١ : اجتماع الضدين (
وبعد ) دفع تلك الشبهة بما بيناه من تعدد العنوانين وطوليتهما بنحو لا يسرى الحسن
القائم
الصفحه ٧٤ : بمثله باتيانه برجاء
المطلوبية الواقعية ، إذ لا تنافي بين كشفه عن سوء سريرته وبين صلاحيته للمقربية
الصفحه ٨٤ : للقيد ولكن استقلالها بالامر لا
يكون على نحو الاطلاق بحيث يشمل حال فقد القيد بل يكون وجوبها في حال انضمام
الصفحه ١٠٤ :
انه هو الواقع ، لا
الحكم التكليفي ( كما ترى ) لا نفهم له وجها ( كيف ) وان البناء والجري فعل للمكلف
الصفحه ١١٢ : الشك
في حجية شيء وعدم الظفر بالدليل على حجيته والتعبد به ( فنقول ) وعليه التكلان لا
شبهة في أن جواز
الصفحه ١١٤ :
بالحجية فقط « والا
» فعلى فرض كونها من اثار الواقع أيضا ولو بنحو الاقتضاء « لا مجال » لهذا الاشكال
الصفحه ١١٦ :
جائز فلا معنى لدعوى
جواز العمل بالظن واباحته ، كما أنه لا معنى لدعوى التخيير بين العمل بالظن وبين
الصفحه ١٢٠ : بالمتيقن منه وتظهر الثمرة فيما شك في اقتران الكلام حين صدوره بما يصلح
للقرينية عليه ، حيث إنه على الأول لا
الصفحه ١٣٤ : باقين على ما
أفتوا به من وجوب العمل بهذه الاخبار ومن المعلوم ان مثل هذا الاختلاف لا يخل
بالاجماع كما هو
الصفحه ١٣٨ : المجموع » من حيث المجموع فهو وان كان بالغا إلى حد
التواتر « ولكن » التواتر المزبور فيها لما كان اجماليا لا
الصفحه ١٤٤ :
الموضوع عن اضافته
إلى المجيء الخاص هو كون الموضوع نفس النبأ مجردا عن اضافته إلى الفاسق أيضا لا
الصفحه ١٧٢ :
كان بحكم العقل من
باب الاحتياط وهو لا يوجب حجيتها ونهوضها لتخصيص عمومات الكتاب والسنة كما لا يخفى
الصفحه ١٨٦ : الواقعي فلا شبهة في أنه يتصور له حالتان حالة لا يلزم من امتثاله الحرج
والعسر وحالة يلزم منه ذلك كما في فرض