الصفحه ٣٨٧ :
الملاقي بالفتح ومسببة عنها وفي طولها نظير نشو حركة المفتاح من حركة اليد فكان
الملاقاة سببا لهذا النشو لا
الصفحه ٤٠٠ : فيهما من اليقين السابق والشك اللاحق ( ولكن
فيه ما لا يخفى ) اما الأول ، فهو وان تم فيه أركان الاستصحاب
الصفحه ٤٠٥ :
العبادة ، فلا يجري في مثل المقام ـ حيث لا يلزم من اهماله تكرار زائد عما يقتضيه
حيث اشتباه القبلة مثلا ـ كي
الصفحه ٤٤٧ : الاتصالية ، فإنه بعد ما لا
يجرى الأصل في السبب الذي هو مشكوك القاطعية ، اما لعدم احراز الحالة السابقة فيه
أو
الصفحه ٤٥١ : مباين مع هذا الفرد ( وبعد )
رجوع العلم الاجمالي المزبور إلى المتبائنين لا الأقل والأكثر لابد من الاحتياط
الصفحه ٤٥٢ : مقتضيات نفس الجزئية ( بخلاف ) التفسير الثاني فان
مجرد الجزئية لا يقتضى قادحية الزيادة العمدية فضلا عن
الصفحه ٤٥٥ : الثاني عن الاشكال ( فلا يرد
عليه ) حينئذ بان ذلك مجرد فرض لا واقع له ( لأنه ) ليس في البين عنوان يلازم
الصفحه ٤٧١ : من الصلاة يصدق عليه الزيادة بهذا الاعتبار ، ولكنه
ادعاء لا حقيقة ( وتوهم ) صدق الزيادة حينئذ على
الصفحه ٤٨١ : النهي وهي المفسدة لا
لنفس النهي الفعلي الساقط بالاضطرار ( مدفوع ) بوضوح الفرق بين البابين « فان
الصفحه ٤٨٣ : إلى ترك الكل الذي هو من
اللوازم العقلية لترك الجزء ، مدفوع ، بان ذلك لا ضير فيه ، لأنه من اللوازم
الصفحه ٤٨٤ :
عليه المكلف ( مدفوع
) بان الجزئية لا يختص أمرها بالاعتبارين المزبورين ( لان ) لها اعتبار ثالث وهو
الصفحه ٤٨٥ : وتقريب التمسك به
لاثبات وجوب البقية على نحو ما تقدم في مسألة نسيان الجزء ، وذلك أيضا تارة بقوله
(ص) ما لا
الصفحه ٤٩٥ :
في حسنه مجرد احراز
الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادي ، غايته انه مع وجوده لا يجب
الصفحه ١ : الأكيدة من الحكم أو تردده بين الامرين فلا
يحكم بالتقييد وان قلنا بالمفهوم ، فعلى كل تقدير لا ينفع قضية
الصفحه ١٧ : الأكيدة من الحكم أو تردده بين الامرين فلا
يحكم بالتقييد وان قلنا بالمفهوم ، فعلى كل تقدير لا ينفع قضية