الصفحه ٣٠٧ :
المطلوبية ويترتب
عليه المثوبة أيضا لكونه مرددا بين الطاعة والانقياد ( كما لا اشكال ) أيضا في
الصفحه ٣١٣ :
البلوغ بداهة اقتضاء كل علة ضيقا في ناحية معلوله على وجه يستحيل شمول اطلاقه لحال
عدم علته ( ومعه ) لا ينتج
الصفحه ٣١٤ :
( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول لا
يخفى انه بناء على استفادة الاستحباب المولوي يختص هذا الحكم
الصفحه ٣١٦ : الاخبار ( واما بناء ) على الارشاد والانقياد فيتعدى إلى
المحرمات والمكروهات بلا كلام ، فان حسن الانقياد لا
الصفحه ٣٢٧ : الفعل
وعدم حرمته ينافي العلم بوجوب الفعل أو حرمته « إذ فيه » ما لا يخفى من منع
المناقضة والمضادة بينهما
الصفحه ٣٢٩ : المخالفة القطعية ( أقول ) وفيه ما لا يخفى فإنه مضافا
إلى ما هو التحقيق من كون العلم الاجمالي بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٧ :
الصدر والذيل في مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر ، حيث إن
حرمة نقض اليقين بالشك في
الصفحه ٣٤٤ : الواقع بذلك المحتمل لا
الترخيص لترك الواقع بلا بدل فان الواقع إذا علم به وعلم إرادة المولى بشيء وصدور
الصفحه ٣٥٣ : لا
البناء على التساقط واخراج كلا الفردين عن عموم الحلية ، ولعمري ان هذا الاشكال
على القول بالاقتضا
الصفحه ٣٥٥ :
كما ترى لا يظن توهمه من أحد « فلا محيص » من الالتزام بجريان أصالة الطهارة في
طرف الثوب في نحو المثال
الصفحه ٣٦١ : بيان حكمها ( اما الجهة الأولى ) فقبل
التعرض لها لا بأس بتمهيد مقدمة في تحرير موضوع البحث ، وهي انه لا
الصفحه ٣٧١ : كذلك ، بان كان بعضها مما لا يحدث العلم تكليفا
بالنسبة إليه لكونه تالفا أو كثيرا لا ينفعل بملاقات النجس
الصفحه ٣٧٧ :
بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في غيره ، ولكنه لا يدفع غائلة لزوم اجمال
العام ، فإنه يكفي فيه اتصاله
الصفحه ٣٧٨ :
الابتلاء يتحقق بأي
مرتبة من البعد من موضوع التكليف ، لا ان الشك في أن أي مرتبة من الخروج عن
الصفحه ٣٨٢ :
الجهة المعلومة في
نفسها من الصغاير لا يترتب على ارتكابه اثار الفسق بعد جريان البراءة بالنسبة إلى