الصفحه ٢١٦ : الكلية عليها ( فإنه ) لا
يجدى مجرد الظن بالتطبيق والظن بالامتثال وبرائة الذمة عن الواقع في نحو هذه
الأمور
الصفحه ٢٢١ :
بحصول العلم بها من باب الاتفاق لا ان وجوبها مطلق حتى يجب تحصيل العلم بها من باب
المقدمة « نعم » الواجب
الصفحه ٢٣٠ :
الامارة لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا فيلزمه وقوع التنافي بينهما لان كلا منهما
يثبت حكما ظاهريا على خلاف
الصفحه ٢٣٣ :
والعقوبة ( كما ) لا اشكال أيضا في ورود القاعدة الأولى على القاعدة الثانية وانه
في فرض جريانها في مورد يقطع
الصفحه ٢٣٦ : لا يوقع عباده في كلفة حكم الا الحكم الذي أوصله إليهم
بخطابه ، وعلى الثاني انه لا يوقع عباده في كلفة
الصفحه ٢٤١ :
لا يجوز الالتزام
بتركه وترتيب آثار الحرام عليه وانه يكفي في الترخيص وجواز الارتكاب مجرد عدم
العلم
الصفحه ٢٤٣ : زمان سابق عن وروده ( إذ ) في مثله لا يكاد يوجب مجرد احتياج
الموجود السابق في بقائه إلى علة البقا
الصفحه ٢٥٥ :
) لا شبهة في استحقاق مثله للعقوبة على التفويت ( ثم إن ) المرفوع فيه هو نفس
التكليف الوجوبي أو التحريمي
الصفحه ٢٦٥ : المقادير ) لا ينتهى الامر فيها إلى
البراءة أو الاشتغال ، لأصالة عدم حل النكاح وعدم تأثير العقد كما في
الصفحه ٢٦٨ :
الظاهرية فيها بعنوانات مختلفة غير أنه جمع الكل ببيان واحد ( لا ان ) ، المقصود
هو انشاء الحلية في الموارد
الصفحه ٢٧٢ :
التقديرين حتى ينتهى
الامر إلى الاستصحاب ( وعلى فرض ) وجود الشك لا مجال أيضا للاستصحاب ( إذ ) بعد
الصفحه ٢٧٦ :
الناس من وقف عند
الشبهة وقوله (ع) ، لا ورع كالوقوف عند الشبهة وقوله (ع) ، من ترك ما اشتبه عليه
من
الصفحه ٢٧٧ :
قبيح ، وان كان حكما ظاهريا نفسيا لا مقدميا فالهلكة وان كانت معلومة لكنها مترتبة
حينئذ على مخالفة نفس
الصفحه ٢٩٢ : لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين في ذات واحدة
كما تقدم شرحه في مبحث التجري ، ويترتب عليه حكم العقل
الصفحه ٣٠٠ :
بمثله ( فليكن كذلك
) في فرض تعلق التكليف بالشيء بصرف وجوده ، فعلى اي حال لا وجه للتفصيل بين