الصفحه ١٠٧ : أن هذا الامر مولوي أو
ارشادي إلى جعل الطريقية ( والثاني ) يرجع إلى المسلك السابق إذ لا تكليف حينئذ في
الصفحه ١٠٩ : لأجل غرض حفظ المطلوب وتحصيله بل لا يكون في البين الا
إرادة واحدة متعلقة بما هو المطلوب غير أنه في مقام
الصفحه ١١٥ :
ومن الطهارة
الظاهرية ( فعلى الأول ) لا يجوز التوضي بالماء المزبور لعدم احراز الطهارة
الواقعية
الصفحه ١١٩ :
كما افاده المحقق
الخراساني قده ( نعم ) على القول ، بان موضوع الحجية هو الظهور الصادر من المتكلم
لا
الصفحه ١٢١ : الروايات المزبورة بعكس النقيض على أن كل ما لا يكون معراج
المؤمن لا يكون بصلاة حقيقة فيستفاد منها ان الصلاة
الصفحه ١٣٥ : ء الحجية بحكم العقل لا بصدد بيان اقتضائه لعدم
الحجية فلا ينافي حجيته لمقتضى خارجي ( نعم ) لو كان مفاد الآية
الصفحه ١٣٦ : الراجعة إلى أمور معادهم والا
فيرجع إلى سيرة المتشرعة ، و ( وفى مثله ) لا تصلح هذه النواهي للردع عنها
الصفحه ١٤١ : العرضية ، لا إلى كونه خبر واحد ( بتقريب ) انه اجتمع
في خبر الفاسق وصفان أحدهما ذاتي وهو كونه خبر الواحد
الصفحه ١٤٦ : العدل عن عموم التعليل موضوعا ببيان عدم كونه من افراده ، ومعه لا يكاد يعقل
وقوع التعارض بينه وبين عموم
الصفحه ١٤٨ : التي منها مورد الآية فان مورد نزولها انما هو في
الاخبار عن الارتداد الذي لا يكاد يثبت الا بالعلم
الصفحه ١٥٢ :
رفع اليد عن ذلك بمقتضى حجية خبر السيد والحكم بخروجها من عموم المفهوم الا من باب
التخصيص لا غير ، مضافا
الصفحه ١٨٧ : بالتكليف الفعلي ومع ارتفاعه لا يبقى مقتض لوجوب رعاية الاحتياط في الطرف
الآخر من جهة صيرورة الشبهة بالنسبة
الصفحه ١٩٤ :
( إذ ) مع الاحتمال المزبور لا يبقى طريق لكشف جعل من الشارع في البين خصوصا مسلك
كشف حجية الظن وطريقيته
الصفحه ١٩٩ :
الواقع ( حيث ) قال ما لفظه لا ريب انا كما نقطع بانا مكلفون في زماننا هذا تكليفا
فعليا بأحكام كثيرة لا
الصفحه ٢١١ :
بمقتضى المقدمة الرابعة مطلقا لا في الانسداد الأول ( ولا ) في الانسداد في الطريق
لابد من الاخذ بالاحتياط