الصفحه ٤ :
بكون المجمل عبارة عما لا يستطرق به إلى الواقع وكون موارد تعارض الظهورين
المنفصلين من المجملات حقيقة
الصفحه ٢٠ :
بكون المجمل عبارة عما لا يستطرق به إلى الواقع وكون موارد تعارض الظهورين
المنفصلين من المجملات حقيقة
الصفحه ٣٦ :
فيفتيه حينئذ بنفس
الاستصحاب الذي هو مفاد لا تنقض كافتائه إياه بالحكم الواقعي ( ونتيجة ذلك ) هو
الصفحه ٤٠ : الشارع عن القياس لا يبقى حكم للعقل بلزوم الاخذ
بالظن كي يتحقق بينهما التنافي والتضاد ، وهذا بخلاف المقام
الصفحه ٥٤ : يظهر لك الحال في الأصول المحرزة أيضا
كالاستصحاب وانه لا يفرق فيها في جهة قيامها مقام القطع بين رجوع
الصفحه ٦٦ : في شيء واحد « بل » ولئن تأملت ترى الوجود الخارجي
دائما بإزاء هذا العنوان الطارئ لا بإزاء العنوان الذي
الصفحه ٧٦ :
ما لا يكون بدلالة ولى الله ( فان ) الظاهر المستفاد منها هو النهي عن الخوض في
المباني العقلية في مقام
الصفحه ٧٩ : ان شأن العلم اجمالا أو تفصيلا بعد أن كان تنجيز
متعلقه لا غيره فلا جرم ان المنجز بالعلم الاجمالي ليس
الصفحه ٨٣ : بالمقيد وحينئذ فعند الشك في دخل قصد الوجه في المصلحة ،
لا بأس بالتمسك باطلاق الخطاب باعتبار كشفه عن الطلب
الصفحه ٨٦ : العملية أيضا ( وهو كما ترى ) يحكم
بداهة الوجدان بخلافه ( نعم ) لا باس بدعوى رجحانه في نفسه ، بلحاظ كونه
الصفحه ٩٣ : الطرفين لا يكون الا
بالعناية ناشئا من جهة اكتساب كل من العنوان والمعنون لون الاخر لما بينهما من
الاتحاد بل
الصفحه ٩٤ : الكاشف عن عدم دخل الإضافة المزبورة في حكمها ولكن هذا
المقدار لا يقتضى سير الذات من مرتبة إلى مرتبة كما هو
الصفحه ٩٧ : الاتيان بالعمل ، وخطابه الاخر عند جهل المكلف
بالخطاب الأول « نقول » انه لا شبهة في اختلاف مراتب الاهتمام
الصفحه ١٠١ : دفع تلك الشبهة بالالتزام بالمصلحة الجابرة أو المزاحمة لها في انشاء الخلاف
، إذ لا قبح حينئذ في التفويت
الصفحه ١٠٣ :
ولكن مورد الاشكال
في امكان جعل الطريق لا يكون مختصا بهذا الفرض بل يعم فرض الانفتاح ( وبذلك ظهر