الصفحه ١٨٨ :
الاجمالي ( وفي هذه ) الجهة أيضا لا يفرق بين القول باقتضاء العلم الاجمالي لوجوب
الموافقة القطعية وبين القول
الصفحه ١٨٩ : المعلوم بالاجمال عليها لا في مطلق الظن بالتكليف ولو لم
يظن بانطباق المعلوم عليه ( كيف ) وان هم العقل انما
الصفحه ١٩٠ :
« ولكن » الظن بالانحلال لا يقتضى الانحلال « والى ذلك » أيضا نظر الشيخ قده في
الجواب عما أورده في المقام
الصفحه ٢٠١ :
الامضاء ببعض دون بعض لا يكون بأقل من جعل الشيء طريقا بالاستقلال في توفر الدواعي
إلى نقله واشتهاره كما هو
الصفحه ٢٠٣ : (
وفي الوجه ) الثاني لا يلزم حصول الظن بالبرائة في حكم الشارع ( إذ ) لا يستلزم
الظن بالواقع الظن باكتفا
الصفحه ٢١٠ :
فيكون عدم الجبران
وهم في وهم ( فما أفيد ) من الاشكال على الشيخ قده بأنه لا اثر لترامي هذه الظنون
الصفحه ٢١٥ :
المانع حيث يرتفع
الظن بعدم الحجية وجدانا ( بخلاف ) العكس فإنه لا يلزم من دخول المانع ارتفاع الظن
الصفحه ٢٣٧ :
يستفاد من الآية انما هو نفي الكلفة والمشقة من قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة
إلى المكلف لا نفي الكلفة
الصفحه ٢٥٢ :
الامر يلازم بقاء الامر وعدم بقائه مع مخالفة المأتي به للمأمور به وموافقته معه ،
ومجرد هذا التلازم لا
الصفحه ٢٥٣ :
الترك الراجع إلى
رفع جزئية المنسى وعدم دخله في الصحة ( لا ان ) الرفع بلحاظ الأثر المترتب على
الصفحه ٢٥٧ :
المعاملة بمجرد التوعيد على تركها ولو بأخذ مال يسير لا يكون تحمله حرجيا عليه حتى
مع امكان التفصي بالتورية
الصفحه ٢٥٩ : إلى نفسها وقد استفاضت النصوص أيضا على أنه لا شيء
فيها وانه تقول لا إله إلا الله.
( ومنها ) أي من
الصفحه ٢٦٤ :
عنه ولو مع وجدانه لمقتضيات
الحرمة من المفاسد ، ومن المعلوم ان بيان هذه الجهة لا يكون من قبيل بيان
الصفحه ٢٧٥ : رجحان هذه المرتبة من التقوى التي ينافيها ارتكاب المشتبه ، فان حق التقوى لا
يكون الا باتيان المندوبات
الصفحه ٢٨٥ : هو القابل لذلك وهو الجامع المقيد انطباقه على الطرف الآخر لا يكون من الأول
معلوما لعدم قابليته