الصفحه ٤٧٢ :
فإذا أمكن ثبوتا
تصوير الزيادة الحقيقية في الاجزاء على ما بيناه ، نقول انه لا بأس بحمل ما ورد في
الصفحه ٤٤ :
، الا ان وسطيته حينئذ كانت بالعناية لا بالدقة والحقيقة لضرورة عدم وقوعه وسطا
حينئذ لثبوت حكم المتعلق
الصفحه ٤٧ :
تمام الموضوع ( أقول ) لا يخفى ان العلم وغيره من الصفات الوجدانية القائمة بالنفس
وان كانت متعلقة بالصور
الصفحه ٤٨ :
المقدار لا يحتاج في
تصحيحه إلى متمم الجعل كما أفيد ، بل يكفيه نفس الجعل الأولى ، غاية الامر يحتاج
الصفحه ٥٠ :
المزبورين والا فبناء
على التقييد بالعلم ولو بنحو متمم الجعل لا يبقى مجال لاستحقاق العقوبة لعدم
الصفحه ٥٨ : تنزيل المؤدي منزلة الواقع ( ودعوى ) الملازمة العرفية بين التنزيلين (
ممنوعة ) جدا حيث لا تلازم بين تنزيل
الصفحه ٨١ : قاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك ، مع أنه لا شك في علية العلم التفصيلي
بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية
الصفحه ٨٥ :
والاطلاقات وانه لا
مجال للاشكال من هذه الجهة في الامتثال الاجمالي ولا ينتهى النوبة إلى ما قيل من
الصفحه ٩٢ : ) لدفعهما بما أفيد من أن المراد من انفتاح باب العلم انما هو
امكان الوصول إلى الواقع بالسؤال من الإمام (ع) لا
الصفحه ١٠٥ :
وجه الطريقية لا
غيرها ( وقد يستدل ) لاثبات الطريقية بقيام الاجماع على بطلان التصويب ( وفيه ان
الصفحه ١٤٧ : فتشمله العلة المذكورة في الآية
فتقتضي الردع عن العمل بمثله ومعه لا مجال لحكومة المفهوم على عموم العلة
الصفحه ١٥٨ : » عقلا كما ذكره صاحب المعالم قدسسره
من أنه لا معنى لحسن الحذر ندبا لأنه مع قيام المقتضي له يجب الحذر ومع
الصفحه ١٥٩ : مطلقا ولو مع عدم حصول العلم للمنذرين بالفتح
فإنه لا اطلاق للآية من هذه الجهة وانما اطلاقها مسوق لبيان
الصفحه ١٨١ : ( والا ) فمع المنع عن مثل هذا الاجماع لا ينتهى
الامر إلى كشف ان المجعول هي الوسطية والطريقية للظن لوضوح
الصفحه ١٨٤ : الذي
في جميع الأطراف إلى احراز آخر يضاده ، ومع ذلك لا يمكن الحكم ببقاء الاحراز
السابق في جميع الأطراف