الصفحه ٤١٢ :
والمصلحة ، لا
العنوان الطاري عليها من قبل قيام وحدة اللحاظ أو المصلحة بها كما هو ظاهر ،
وحينئذ
الصفحه ٤١٥ : يشمله ، من غير أن يوجب ذلك
اختلافا في الأقل المعروض للوجوب استقلالا أو ضمنا ، كي يتردد بذلك بين
الصفحه ٤٣٥ : ، فتجري فيه البراءة عقليها ونقليها ، من غير فرق بين
كون المحصل له من الأسباب العقلية والعادية أو الأسباب
الصفحه ٤٤٠ : رأسا حتى يحفظ وجودها من قبل
المأمور به ، لان الإرادة الآمرية انما تتعلق بما يمكن ان تتعلق به الإرادة
الصفحه ٤٦٣ : الالتزام ) باستفادة تعدد المطلوب من
الخطاب المتعلق بالصلاة بان تكون الصلاة المشتملة على تمام الاجزا
الصفحه ٤٧٥ :
في الجملة ( كقوله )
(ع) في خبر أبي بصير من زاد في صلوته فعليه الإعادة ، وقوله (ع) فيما رواه
الصفحه ٤٧٧ :
، فيساوى عقد المستثنى حينئذ مع عقد المستثنى منه في الحكم حيث إن الزيادة العمدية
فيهما تكون موجبة للبطلان
الصفحه ٤٨٣ :
انقضاء زمان عمر البق ، وليس الامر في المقام كذلك ( وانما يكون ) ذلك من استصحاب
القسم الثالث من الكلي
الصفحه ٤٨٧ :
( وإذا ) كان
الدوران بينهما من باب التخصيص والتخصص فلا شبهة في أن المتعين في مثله هو الثاني
، ومعه
الصفحه ٤٨٨ :
الرابع قاعدة
الميسور
وعمدة المدرك لها ( النبوي ) المعروف
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم
الصفحه ٤٩٢ :
توهم من الاشكال بان في الموضوعات الشرعية لا طريق إلى تشخيص كون الباقي ميسورا
إلا ببيان الشارع ، لأنه لا
الصفحه ١ : أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض
عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة
الصفحه ١٧ : أصل الحكم لابد من التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض
عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة
الصفحه ٣٧ :
لا يجعل جاعل الخ
فراجع ( وحينئذ ) فلا يتوجه عليه ما أفيد من الاشكال ( تارة ) بأنه لا وجه لتخصيص
الصفحه ٤٧ :
تمام الموضوع ( أقول ) لا يخفى ان العلم وغيره من الصفات الوجدانية القائمة بالنفس
وان كانت متعلقة بالصور