الصفحه ٢٠٦ :
بتفريغ الذمة وهو لا
يكون الا الظن بالطريق دون الواقع لان الظن بطريقية شيء ملازم قهرا مع الظن بحكم
الصفحه ٢٣٢ : ).
( الامر الثاني ) لا يخفى ان الخلاف في
البراءة والاشتغال في المقام غير مبتنى على الخلاف في أن الأصل في
الصفحه ٢٣٨ :
مما لا دلالة للآية
المباركة عليه فتأمل.
( ومن الآيات ) قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى
نبعث
الصفحه ٢٤٠ : والخلود في النار ، وتوقف هذه المرتبة على البيان لا
يستلزم توقف غيرها من المراتب النازلة عليه « ولكنهما
الصفحه ٢٤٢ :
عليه وما لا يطيقون
وما لا يعلمون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم
الصفحه ٢٤٧ :
لشيء ( مضافا ) إلى
أنه لا يجدى فيما هو المهم في المقام من نفي استحقاق العقوبة على ارتكاب المشتبه
الصفحه ٢٦١ : .
( منها ) قوله (ع) ، الناس في سعة ما لا
يعلمون ( ودلالتها ) على المطلوب ظاهرة كانت كلمة ما مصدرية ظرفية
الصفحه ٢٦٢ :
هو مطلق ما لا يعرفه
من الاحكام ، ومن الشيء الثاني الكلفة والعقوبة من قبل الحكم الذي لا يعرفه
الصفحه ٢٧٨ : بالعدم لا يحتمل مطابقة الظهور الاطلاقي للواقع فلا
تجرى فيه أصالة الظهور ، وتوقف العلم بالبيان على جريان
الصفحه ٢٨٤ : التحقيق من تعلقه بالعناوين والصور الذهنية غايته لا بالنظر إليها استقلالا
وبنحو التخلية في الذهن بل بالنظر
الصفحه ٢٩٣ : بين الاحكام الواقعية والظاهرية
لا مانع من تعلق حكم آخر في هذه المرتبة يقتضي استحبابه ( نعم ) على هذا
الصفحه ٣١١ :
العدالة والوثاقة
والضبط في الراوي حيث لا اطلاق لها من هذه الجهة حتى يؤخذ به لعدم اعتبار شرائط
الصفحه ٣٢٠ :
أدلة التسامح ففيه
اشكال نظرا إلى بقاء الخبر بعد على ضعفه بل لا يجوز ذلك من جهة كونه حينئذ من
الصفحه ٣٣٢ : ظرف اتصافه بالمعلومية بشهادة
انه قد لا يكون للمعنون وجود في الخارج فلا محالة يكون مرجع العلم الاجمالي
الصفحه ٣٣٣ :
الجامع المأخوذ في حيز التكاليف عبارة عن الطبيعي قبل الانطباق لا بوصف تعينه
وموجوديته خارجا بل في ظرف عدمه