الصفحه ٥٣ : عندهم من جهة غفلتهم عن احتمال الخلاف وان التفتوا إليه
بعد التأمل والتدبر ، لا ان المقصود من ذلك جعل
الصفحه ٩٨ : ، بل كان له انشاء خلافه بجعل الطريق المؤدى إلى الخلاف المستتبع
الترخيصة في الترك من غير أن يكشف ذلك عن
الصفحه ١٠٠ : صيرورته بصدد تفويت مرامه
في المراتب المتأخرة عن خطابه بسكوته أو بانشاء خلافه في ظرف جهل المكلف بالخطاب
الصفحه ١٠٣ : بالخلاف ( وبما ذكرنا ) يظهر انه لا تندفع مثل هذه الشبهة بما
أفيد في الامارات من أنه ليس المجعول فيها حكما
الصفحه ١٢١ : على الخلاف أولاً ( فيه وجوه ) وأقوال أضعفها الأول
لكونه خلاف ما تقتضيه السيرة من العمل بالظهورات
الصفحه ١٢٥ :
يكن قيامه على تعيين المعلوم بالاجمال لان من المحتمل ان يكون ما ظفر به من موارد
إرادة خلاف الظاهر من
الصفحه ١٤٦ :
والغاء احتمال
الخلاف في خبر العادل موجب لجعله محرزا وكاشفا عن الواقع ولو تعبدا ، فيوجب خروج
خبر
الصفحه ١٨٤ : ولو تعبدا ( إذ ) لا يكاد يجتمع الاحراز التعبدي في جميع
الأطراف مع الاحراز الوجداني بالخلاف في بعضها
الصفحه ١٩٢ : ) وان القائلين بالحكومة على خلاف
ذلك ( فان ) همهم اثبات كفاية اتيان مظنون التكليف بما هو مظنون لكونه
الصفحه ٢٣٢ : ).
( الامر الثاني ) لا يخفى ان الخلاف في
البراءة والاشتغال في المقام غير مبتنى على الخلاف في أن الأصل في
الصفحه ٣١٧ : غيره « نعم » لا اعتبار بقيام القرائن المفصلة على
الخلاف ، لأنها على ما حقق في محله لا توجب انثلاما
الصفحه ٣٣٥ : الطرفين لامتناع اجتماع
الاحراز التعبدي فيهما مع الاحراز الوجداني في أحدهما بالخلاف ( ولكن لا يخفى ما
فيه
الصفحه ٣٤٤ : القطعية بنحو يمنع عن مجيء
الترخيص على خلافه ولو في بعض الأطراف « نعم » ربما يظهر من التصريح بتعارض الأصول
الصفحه ٤٩٢ : ) الثاني فإنه عليه يكون الاخراج والادخال المزبور على خلاف ما
يراه العرف حقيقيا لا حكميا لرجوع ذلك في
الصفحه ٥٢ :
ونحوهما ، لا بالأمور التكوينية الخارجية ، وحقيقة الاحراز والكشف التام المساوق
لعدم احتمال الخلاف لكونها من