الصفحه ١٥٧ : قدسسره
بان الأصول التي لا يتمسك فيها بالظن مطلقا هي أصول الدين لا أصول الفقه والظن
الذي لا يتمسك به في
الصفحه ١٩٧ : في خصوص المسألة الأصولية وهي كون الشيء طريقا
( أو هي ) اعتبار الظن في خصوص المسألة الفقهية « أو هي
الصفحه ٣٥ :
الصفات ، وعلى فرض
حصولها له لا عبرة بظنه وشكه بعد عجزه عن تشخيص موارد الأصول والامارات ومجاريها
الصفحه ٥٥ : على أدلة الأصول أيضا
نظرا إلى أنه بنفس جعل الاحراز والكشف التام يتحقق مصداق المعرفة وجدانا وبذلك
تكون
الصفحه ٣٤ :
هذا هو
الجزء الثالث من كتاب
نهاية الأفكار في مبحث القطع
والظن وبعض الأصول
العملية
الصفحه ٣١٤ : الاطلاق ( فإنه ) بقيام خبر ضعيف
على وجوب شيء أو استحبابه يرى الفقيه ثبوت رجحانه في الواقع لجميع المكلفين
الصفحه ١٢١ : عليها المتتبع في الفقه (
ولكن ) الأقوى هو الأول لما تقدم من لبية دليل الحجية في المقام وهي السيرة وبنا
الصفحه ١٣٠ :
الاتفاق مخالفا
للأصول والقواعد فإنه أيضا يكون من الحدس القريب إلى الحس ( وبالجملة ) فالمدار
كله في
الصفحه ١٣١ : اشتهار الحديث بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكررها في
الأصول وهي التي تكون من المرجحات في باب
الصفحه ١٨١ : بمعظم الفقه بحيث لا يلزم من الرجوع إلى
الأصول العملية في الموارد الخالية عن الاخبار الموثوق بها محذور
الصفحه ٢٣٠ :
على الأصول بمناط
الحكومة نظرا إلى بقاء الشك المأخوذ في موضوع الأصل على حاله وعدم ارتفاعه بقيام
الصفحه ٢٣١ :
الامارات على الأصول يظهر وجه تقديم الأصول بعضها على بعضها الاخر كالأصول
التنزيلية بالنسبة إلى غيرها وانه
الصفحه ١٧٤ : ، حيث إنه من جهة تردد انطباقها
في تمام موارد الأصول المثبتة تسقط الجميع عن الاعتبار ، لمكان العلم
الصفحه ١١٦ : ينافي ما بنى عليه قده من دوران الامر حينئذ بين التعبد
بالظن وبين التعبد بغيره من الأصول والدليل الموجود
الصفحه ١٣٣ : الجملة عند المشهور وكون البحث عن حجيته من المسائل الأصولية بل
أهمها مما لا ينبغي التأمل فيه فان ضابط كون