الصفحه ١٠٣ :
ولكن مورد الاشكال
في امكان جعل الطريق لا يكون مختصا بهذا الفرض بل يعم فرض الانفتاح ( وبذلك ظهر
الصفحه ١١٢ :
الشبهة البدوية لما
كان وجود القطع معلقا على فرض وجود التكليف المجهول فلم يتحقق بيان فعلى في البين
الصفحه ١٤٧ :
تكون الجهالة في
الآية عبارة عن مطلق خلاف العلم فيشارك خبر العادل خبر الفاسق في العلة وبذلك ظهر
الصفحه ١٤٨ : في الرتبة السابقة كشفا آنيا « وعليه » فلا يتوجه الاشكال المزبور لتمامية
الحكومة المزبورة في المرتبة
الصفحه ٢١١ :
تنتهي النوبة إلى
جريان مقدمات الانسداد في الطريق ( كما أنه في فرض ) عدم الايكال إلى حكم العقل
الصفحه ٢١٦ :
على نحو يقطع بانطباق المأمور به عليها ( وكذا الكلام ) في الشك في الموضوعات
الخارجية كالشك في كون الشي
الصفحه ٢٦٦ :
الاختلاف المزبور
انما نشاء من جهة اقتضاء خصوصية الموردين والا فما أريد من الجهالة في الموردين
الا
الصفحه ٢٦٧ :
( بل يمكن ) فرضه في
لحم الغنم أيضا بالإضافة إلى اجزائه ، فإنه مما يوجد فيه قسمان معلومان ( وقسم
الصفحه ٢٨٩ :
القابلية ( فعلى الأول ) تجرى في جميع الصور أصالة عدم التذكية من غير فرق بين ان
يكون الشك من جهة الشبهة
الصفحه ٣٠٦ :
والا فمع سبقه
بالعلم ولو انا ما لا يبقى مجال لجريان البراءة في المشتبهة ( لان بسبق ) العلم
ولو آنا
الصفحه ٣٥٩ :
الخطاب في عالم جعل
الاحكام ولتحقيق الكلام في هذه الجهة مقام آخر ، والمقصود في المقام بيان انه على
الصفحه ٣٦٥ :
الراجع إلى بنائهم
على بدلية أحد الأطراف عن الواقع في المفرغية ولو تخييرا ( والا ) فضعف احتمال
وجود
الصفحه ٣٧٧ : الابتلاء في المقام ( فالتزم ) بقدح
اجمال المخصص في الأول دون الثاني نظرا إلى أن مراتب المخصص بمنزلة مخصصات
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٤٠٣ :
عاريا إلى تقديم
اعتبار الامتثال التفصيلي في العبادة على شرطية الستر ـ كما يكشف عنه حكمه بعدم
جواز