الصفحه ٤٠٦ :
محتملات الظهر في
صحة الشروع في محتملات العصر على نحو يحصل اليقين بحصول الترتيب بينهما بعد
الاتيان
الصفحه ٤٢٤ :
ملازم حينئذ لعدم فعليته واقعا على تقدير تعلقه بالأكثر واقعا وبضميمة ظهور أدلة
بقية الاجزاء في الفعلية
الصفحه ٤٦٠ :
بعد ما لم يكن
للأدلة اطلاق يقتضي الجزئية حتى في حال النسيان ، يشك في أن الثابت في حق الناسي
للجز
الصفحه ٤٧٨ :
الأركان وعدم عمومها
لمطلق الزيادة السهوية حتى في غير الأركان كما يشهد له زيادة لفظ الركعة فيها في
الصفحه ٧٨ :
الجهة السابعة
في أنه هل يعتبر العلم الاجمالي كالعلم
التفصيلي والكلام فيه يقع ( تارة ) في مقام
الصفحه ١١١ :
يحصل للمكلف من نفس
هذه الخطابات القطع بالاهتمام بالتكليف المحتمل بنحو لا يرضى بتركه حتى في ظرف
الصفحه ٢١٠ :
فيكون عدم الجبران
وهم في وهم ( فما أفيد ) من الاشكال على الشيخ قده بأنه لا اثر لترامي هذه الظنون
الصفحه ٢١٥ : لزوم ارتفاع الظن المانع في فرض تطبيق دليل الانسداد على
الممنوع وان كان متينا ( الا ان ) الكلام في أصل
الصفحه ٢٨٦ : علة للاشتغال بالتكليف المردد إلى الأبد ودوران تأثيره في
كل آن مدار وجوده في ذاك الان وبقائه على صفة
الصفحه ٢٩٠ :
عدمها حينئذ بالأصل
بنحو السلب المحصل كما في مشكوك القرشية والشرط المشكوك مخالفته للكتاب ومشكوك
الصفحه ٣٠٤ : ءة واشتغالا على الخلاف في مسألة « ان القضاء » بتكليف جديد مغاير للتكليف
الأول بان كان الامر بالصلاة في الوقت
الصفحه ٣٠٧ :
المطلوبية ويترتب
عليه المثوبة أيضا لكونه مرددا بين الطاعة والانقياد ( كما لا اشكال ) أيضا في
الصفحه ٣٣٠ :
الحائض ذاتا ( ففي
مثله ) وان لم يتمكن المكلف من تحصيل القطع بالموافقة كما في التوصليين ، ولكن بعد
الصفحه ٣٤١ :
اباء العقل أيضا عن
مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية
الصفحه ٣٤٧ :
عند العقل مجرد جعل
البدل الواقعي وانما المصحح له هو ذلك بوجوده الواصل إلى المكلف وعليه لابد في