الصفحه ٣٦٩ :
المشتبهات كنسبة
الواحد إلى الأربعة ، فحكمها حكم الشبهة المحصورة بل هي في الحقيقة من افرادها
فتجري
الصفحه ٤١٢ : يتصور في معروض هذا الوجوب تركب وكلية للواجب كي
يصير مركز البحث في مقدمية اجزائه ووجوبها غيريا ( نعم ) لو
الصفحه ٤١٨ : تكليف لا يكون الا بمقدار قيام البيان عليه لا أزيد ، فوجوب
الاتيان بالأقل انما هو من جهة استقلاله في قيام
الصفحه ٤٤٠ :
يتوجه الاشكال
المزبور ، حيث يكفي هذا المقدار في المنع عن جريان البراءة عند الشك وتردد المأمور
به
الصفحه ٤٦٣ :
ناظر إلى رفع دخل الجزء المنسى في ظرف النسيان في مصلحة المركب ( أو دعوى ) اقتضاء
الحديث برفع جزئية
الصفحه ٤٨٢ :
المتعذر بأمور (
الأول ) الاستصحاب ( ولا يخفى ) ان صحة التمسك به لاثبات وجوب البقية انما يتم في
الصفحه ٤٨٣ :
انقضاء زمان عمر البق ، وليس الامر في المقام كذلك ( وانما يكون ) ذلك من استصحاب
القسم الثالث من الكلي
الصفحه ٩ :
المقصد الأول في الأوامر
وفيه مباحث : « المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر »
معنى مادة
الصفحه ٢٥ :
المقصد الأول في الأوامر
وفيه مباحث : « المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر »
معنى مادة
الصفحه ٤٠ : العقل هناك بعدم ورود منع شرعي على الخلاف الناشئ ذلك من جهة قصور الظن ونقصه
في الكاشفية ، إذ حينئذ بنهي
الصفحه ٤١ : ،
كيف وفى ملاحظة موارد الجهل المركب شهادة على خلافه كما في القاطع بالتكليف بالقطع
المخالف للواقع حيث إنه
الصفحه ٤٣ :
وهو وجوب الاجتناب
عن الخمر يقطع بالنتيجة بحيث يقال في مقام تأليف القياس هذا خمر وكل خمر يجب
الصفحه ٦١ :
عليه انما هو فعلية
الأثر وما ينوط به الظن في حجيته انما هو الأثر التعليقي الواصل إلى مقام الفعلية
الصفحه ٧٥ :
الردع عنه من قبل الشارع ( الا انه ) خالف في ذلك جماعة من أصحابنا الأخباريين
فقالوا بأنه لا اعتبار بالقطع
الصفحه ١٣٥ :
واتباعه ، إذ بعد الغض عن كون مساقها في مقام اثبات حرمة العمل بالظن في أصول
العقائد وتسليم عمومها لمطلق