الصفحه ٣٣٣ :
في الواقع أيضا ،
بخلاف المقام فان للعنوان المعلوم بالاجمالي واقع محفوظ بنظر القاطع ولكنه مجهول
الصفحه ٣٧٢ :
قدسسره
وعليه فلا فرق في الاستهجان بين كون الخطاب أمرا أو نهيا « فإنه » كما أن العرف لا
يحسنون
الصفحه ٣٧٣ :
رجوعه إلى انكار دخل
القدرة العادية في صحة التكليف وحسنه رأسا حتى في الخطابات التحريمية ، لعدم اجدا
الصفحه ٣٨٩ : في البين وهذا المقدار لا
يقتضي اشتراكهما مع المعلوم بالاجمال في جميع الآثار ، فلو فرض حينئذ انه لم
الصفحه ٤٠٠ :
بناء على عدم
الحاقهما بالخبرين المتعارضين في الحكم المزبور كما هو التحقيق أيضا ، فيرجع فيهما
بعد
الصفحه ٤٠٤ : الانبعاث الجزمي في صحة العبادة مهما أمكن لا مناص من المصير في
المقام إلى لزوم قصد الامر المعلوم بالاجمال في
الصفحه ٤٦٤ : بالخصوص ولا يمكن الاستدلال له بمثل قوله (ص) رفع
النسيان « إذ فيه » اما الاشكال الأول فبان المقصود من رفع
الصفحه ٥٣ : جهة تتميم كشفه كما هو الشأن أيضا لو قلنا في مفاد أدلة
الامارات بكونه مجرد التعبد بكون المؤدي هو الواقع
الصفحه ٥٥ :
بالحكومة الظاهرية ، لان غاية ما يقتضيه الجعل المزبور انما هو التوسعة في طريق
الحكم لا في نفسه ولو عناية
الصفحه ٩١ :
« ويمكن المناقشة »
فيما افاده بان مدرك المنع في التعبد بالخبر عن الله سبحانه. ان كان وجود جهة
الصفحه ٩٢ :
بالبرائة يكون الفوت قهريا بل حينئذ يكون تعبده بها موجبا لحفظ غرضه وللمصالح
الواقعية في موارد إصابة الامارة
الصفحه ١٠٥ :
وجه الطريقية لا
غيرها ( وقد يستدل ) لاثبات الطريقية بقيام الاجماع على بطلان التصويب ( وفيه ان
الصفحه ١٠٨ :
مرجع جعل السببية إلى جعل المسبب عند تحقق السبب كما في جعل سببية الدلوك لوجوب
الصلاة الراجع جعلها إلى
الصفحه ١٢٠ :
أو الظهور الواصل
إلى المكلف فيه وجهان ( أوجههما الأول ) ( لما عرفت ) من لبية الدليل المقتضية
للاخذ
الصفحه ١٢٤ : عن الاستقلال في العمل
بظواهر الكتاب من دون مراجعة إلى ما ورد من الأئمة عليهمالسلام
، ومن المعلوم ان