الصفحه ٤٨٧ :
( وإذا ) كان
الدوران بينهما من باب التخصيص والتخصص فلا شبهة في أن المتعين في مثله هو الثاني
، ومعه
الصفحه ٢ :
أيضا بأحد النحوين :
اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال
الصفحه ٨ :
الكلام في ألفاظ المعاملات ................................................... ٩٦
الصحيح
الصفحه ١٨ :
أيضا بأحد النحوين :
اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال
الصفحه ٢٤ :
الكلام في ألفاظ المعاملات ................................................... ٩٦
الصحيح
الصفحه ٥٢ :
الوعاء المناسب لها
ويكون القصد والانشاء من قبيل الجزء الأخير من العلة في تحققها كالملكية والزوجية
الصفحه ٦٠ :
عن الظن به فلو حكم
الشارع حينئذ في هذه المرتبة بما يضاد الواقع أو يماثله بجعل الظن بالخمر أو
الصفحه ٦٣ :
هذا العنوان الطارئ عليه ، كما هو الشأن في اقدامه على العمل من قبل العلم المصادف
، حيث إن قبحه أيضا
الصفحه ٧٠ :
عن الفاعل بالتزام
القبح في الثاني دون الأول كما افاده بعض الأعاظم قدسسره
( إذ بعد ) الغض عن عدم
الصفحه ٧٤ :
معتبر على حجية ظنه
فلا اثر لتجريه بعد عدم حجية ظنه وعدم تنجز الواقع عليه بل يمكن التأمل في أصل
الصفحه ٨٨ :
الحالين ( ثم لا ينبغي الاشكال ) في أنه ليس المراد من الامكان المبحوث عنه في
المقام هو الامكان الذاتي وهو
الصفحه ١٠٢ :
عند المصادفة وصحة
الاعتذار به عند عدمها ، بل استتباعه لترخيص شرعي على خلاف الواقع أصلا ، كما في
الصفحه ١١٤ :
« إذ يكفي » في جريان الاستصحاب حينئذ مجرد كون المستصحب مقتضيا لترتب العمل عليه
ولو في ظرف العلم به
الصفحه ١١٦ :
العمل بالأصل أو الدليل الموجود في المسألة فتدبر ( ومنها ) ان العمل بالظن يدور
امره بين الوجوب والحرمة
الصفحه ١٥٤ : للمخبر به من الآثار الشرعية فلابد في صحة التعبد بالخبر من أن يكون للمخبر به
في نفسه مع قطع النظر عن هذا