الصفحه ٢٣٨ : رسولا ، فان فيها دلالة
على نفي العقوبة قبل بعث الرسل الذي هو كناية عن بيان التكليف ( وأورد ) عليه بان
الصفحه ٣٠٥ :
وخارجه بأزيد من
المقدار المعلوم ( وكذلك الامر ) في الصورة الأخيرة ، فان المرجع فيها أيضا هي
البرا
الصفحه ٣١٠ :
غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستفيضة المتقاربة بحسب المضمون ( ولا اشكال ) فيها
من جهة السند بعد
الصفحه ٣٢٧ :
عن جريان الأصول
النافية والمرخصة كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة وأصالة الحل والإباحة في كل من
الصفحه ٣٣٦ :
التعبدي ، وبالجملة لا تعرف وجها لانكار الجمع بين الاحراز التعبدي في كل من
الطرفين مع الاحراز الوجداني
الصفحه ٣٤٤ : محتمليه بدلا عنه في الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع
اما تعيينا كحكمه بالأخذ
الصفحه ٣٥٠ :
الترخيص الجاري فيها منافيا مع علية العلم الاجمالي لوجوب تحصيل الجزم بالفراغ عند
الاشتغال بالتكليف
الصفحه ٣٩٢ :
موجب لتنجز أحد
طرفيه والا فيخرج عن صلاحية المنجزية ومعه يرجع الشك في نجاسة الملاقي ـ بالكسر
الصفحه ٤١٣ : المؤثرية الضمنية في الغرض والمصلحة ، بل انما يكون ذلك
من جهة قصور المصلحة والإرادة المتعلقة بها من جهة
الصفحه ٤١٧ :
الجامع بينهما نفس
المهية ويكون التقابل بينهما بصرف الاعتبار محضا لا بالهوية والحقيقة ( إذ فيه
الصفحه ٤٣١ :
موارد الدوران بين
التخيير والتعيين الشرعي كما في الخصال الثلاث فإنه بمقتضى ما ذكرناه من البيان
الصفحه ٤٥٠ :
يقطع باتصاف الاجزاء والسابقة به ولو مع القطع بعدم ضم بقية الاجزاء والشرائط
الباقية فضلا عن الشك في ذلك
الصفحه ٤٥٣ :
الخطاب عنوانا
للمكلف ، بل الاشكال يتأتى حتى في صورة اخذ عنوانه قيدا للتكليف أو للمكلف به ولو
كان
الصفحه ٤٦٦ :
نفس الترك كما هو
ظاهر * هذا كله * في الجهة الثانية ، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجتزا
الصفحه ٤٧٩ :
زيادة الركن من
دلالته على البطلان في زيادة غير الركن * فلابد * بمقتضى * قاعدة الأظهر والظاهر
من