الصفحه ٤٠٨ :
( فان ) الترديد بين
الأقل والأكثر ، اما ان يكون في نفس المأمور به أعني فعل المكلف وتركه المطالب به
الصفحه ٤٣٨ :
حصول الملاك ( وقد
أفاد الشيخ « قده » في دفع الاشكال بوجهين ( تارة ) بفرض الكلام على مذهب الأشاعرة
الصفحه ٤٤٦ :
تعلق الطلب والبعث
بالجزء الصوري على نحو تعلقه بالاجزاء الخارجية ، وان النهي عن ايجاد القاطع في
الصفحه ٤٥١ :
الشارع ولو بتوسيط
منشئه فتدبر ( إزاحة شبهة ) قد يقال في الفرض المزبور بوجوب الاحتياط بالجمع بين
الصفحه ٤٦٥ : بدلا عن الواقع في القناعة به عنه في مقام تفريع الذمة ( ولكن فيه ) انه يتم
ذلك إذا كان الرفع فيه ناظرا
الصفحه ٤٦٩ :
عن الترك العمدي
الموجب لوجوب الإعادة ، وعدم امره به في الصورة الثانية ( وكيف كان ) هذا كله فيما
الصفحه ٤٧١ :
فلا يرتبط حينئذ
بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة ويصدق على الصلاة انها تكون مزيدا فيها ، بل
الصفحه ٤٩٠ :
انما تكون من دواعي الانشاء في مقام الاستعمال ، فإنه قد ينشأ المتكلم بداعي البعث
الجدي والطلب الحقيقي
الصفحه ٤٩١ :
وجوبيا واستحبابيا
نظير الحكم بالبقاء المستقاد من قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك في اخبار الاستصحاب
الصفحه ٤٩٤ :
يكون في ظرف تعذر الواجب المنتفي بالتمكن من البدل ، ومن أن كلا من الميسور والبدل
وجود تنزيلي للواجب ولا
الصفحه ٣٥ :
وعدم تمكنه من فهم مضامينها والفحص التام في مواردها ، والحال ان اختصاص تلك
الخطابات بالمتمكن من تشخيص
الصفحه ٥٠ : تصور
تقصير حينئذ في حق الجاهل فتدبر.
الجهة الرابعة
في قيام الطرق والامارات والأصول مقام
القطع
الصفحه ٥٧ :
هو المتيقن من أدلة
الاعتبار لظهورها في غير المقام في النظر إلى نفس المؤدى والواقع لا إلى حيث وصول
الصفحه ٧١ :
دعوى المزاحمة بين
محبوبية العمل في الواقع ومبغوضيته بعنوان التجري ووقوع الكسر والانكسار بين
الجهات
الصفحه ٨٥ :
والاطلاقات وانه لا
مجال للاشكال من هذه الجهة في الامتثال الاجمالي ولا ينتهى النوبة إلى ما قيل من