الصفحه ٩٣ :
لوجود المعنون في
موطنه وهو ملازم لسقوط الحكم ومعه كيف يعقل صيرورة المعنون الخارجي مركز عروض
الحكم
الصفحه ١١٣ :
في الشبهات البدوية
فإنه مع كونه منجزا للواقع لا يجوز التعبد المزبور فيها وهكذا الظن على الحكومة في
الصفحه ١٩٠ :
« ولكن » الظن بالانحلال لا يقتضى الانحلال « والى ذلك » أيضا نظر الشيخ قده في
الجواب عما أورده في المقام
الصفحه ٢٠٧ :
في مجموع المسائل
منظور فيه ( كيف ) وعلى الحكومة كان الامر بيد العقل وبعد احراز مناطه لديه لا
معنى
الصفحه ٢١٤ :
في طرف المانع ،
وتوقف ذلك على حجيته ومانعيته ( وحينئذ ) فلابد من تقديم المانع عليه بالتقريب
الصفحه ٢٣١ :
النفس الأمري لا بما
يعم الحكم الظاهري كما هو الشأن في اليقين والشك المأخوذين في حرمة النقض أيضا
الصفحه ٢٣٥ :
مطلق فعل الشيء
وتركه ومن الايتاء الاقدار عليه ( ولا ظهور ) في الآية في الأول لولا دعوى ظهورها
الصفحه ٢٥٣ :
الترك الراجع إلى
رفع جزئية المنسى وعدم دخله في الصحة ( لا ان ) الرفع بلحاظ الأثر المترتب على
الصفحه ٢٥٨ :
فرض صحة المعاملة
وان كان رفعها منة على المكره بالفتح ( ولكنه ) خلاف الامتنان في حق المشترى
لرجوعه
الصفحه ٢٧٢ : ما
لم يكن شأن الاستصحاب رفع الشك عن المتيقن السابق كان الشك في العقوبة وبرائة
الذمة على حاله حتى في
الصفحه ٣١٨ :
من غير فرق بين ان
نقول في مفاد دليل حجية الامارة بكونه عبارة عن تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى منزلة
الصفحه ٣٢٥ : رجوع الشك فيه مع اتيان الغير به إلى الشك في أصل
الاشتغال بالتكليف لا في الشك في السقوط كما توهم ( فان
الصفحه ٣٢٨ : فيما هو الهم فتدبر ، وحينئذ فالعمدة في المنع عن جريان أدلة البراءة
العقلية الشرعية في مفروض البحث هو ما
الصفحه ٣٧٤ :
العلم الاجمالي
ووجوب الاجتناب عن الطرف المبتلى به ( وتوهم ) عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا
لانتفا
الصفحه ٣٨٣ : ، ( وأخرى ) بعده بزمان يمكن فيه الامتثال ، وعلى
الأول فاما أن يكون أمد الاضطرار بمقدار أمد التكليف المعلوم