الصفحه ٣٢٦ : المقام للحكم التخييري أيضا فان الحكم
التخييري شرعيا كان كما في باب الخصال أو عقليا كما في المتزاحمين انما
الصفحه ١٩٧ : المقام المفروض فيه
انسداد باب العلم والعلمي بالتكليف بالمرة والقطع بعدم الظفر بالدليل ولو بعد
الفحص التام
الصفحه ٢١٤ : بالأدلة
اللفظية الجارية فيها الأصول المعهودة ( نعم ) بناء على تنجيزية حكم العقل في باب
الانسداد ( يتوجه
الصفحه ١٨٣ :
اعتقاده كما هو المفروض في المقام فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة إليه بل ذلك من
باب رجوع العالم إلى الجاهل
الصفحه ١٩٣ :
الظن في مقام
الاثبات لا في مقام الإطاعة والاسقاط وذلك لفساد ما عداه من المسالك الاخر الراجعة
إلى
الصفحه ٤٨٠ : مورد النهي كما في باب النهي عن العبادة ولذا كان النهي
بوجوده الواقعي مقتضيا لفساد العبادة ( واما ) إذا
الصفحه ١٦٩ : عليها في
الفقه في فرض انسداد باب القرائن المفيدة للعلم « الثاني » وهو الاجماع العملي
فيظهر أيضا من اتفاق
الصفحه ١٠٥ : تلازم بين الموضوعية وبين التصويب بجميع معانيه
فالعمدة ، في اثبات كون اعتبار الامارة من باب الطريقية دون
الصفحه ١٥٢ : الحجية من زمان صدوره
إلى ما بعده من الأزمنة فيرتفع بذلك القبح المزبور لكونه في الحقيقة من باب انتهاء
أمد
الصفحه ٣٠٩ : استحباب ما بلغ فيه الثواب ( وحيث انجر الكلام إلى ذلك فلا
بأس بالتعرض لذكر الأخبار الواردة في الباب وبيان
الصفحه ٤٢ : في باب الأدلة عليه أيضا ،
لان الحجة في باب الأدلة عبارة عن الطرق والامارات الواقعة وسطا لاثبات احكام
الصفحه ١٩٨ : الأصولية اما بانتفاء العلم فيها رأسا واما من جهة عدم انسداد
باب العلم فيها وعلى كلا التقديرين لا مجال
الصفحه ٢٧٣ :
فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن ، أو من باب التعبد بمقتضى
الأخبار الناهية عن نقض
الصفحه ٤١٦ :
لاختلاف الأقل في
عالم معروضيته للوجوب الاستقلالي والضمني ، لكان لدعوى العلم الاجمالي كما عن
المحقق
الصفحه ٣٩٩ : ) فيما إذا كان
الواجب مرددا بين أمرين متباينين كما لو تردد الامر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم
الجمعة