الصفحه ٢٩١ : المقام
) يتوقف على شرح حقيقة الاحتياط وبيان الوجوه المتصورة في الامر به من حيث
الارشادية والمولوية
الصفحه ٢٦٨ : الاحتياط فيما لم يرد
دليل معتبر على حرمته من حيث هو ( ولا يخفى ما في كلا التقريرين ، فان الأول غير
نافع
الصفحه ١٧٠ :
باب تتميم الكشف واما اشكال الدور فقد عرفت الجواب عنه في طي أدلة النافين.
واما دليل العقل فتقريره من
الصفحه ٢١٥ : الاحكام الكلية
المنسد فيها باب العلم والعلمي ( والظن ) انما كان مرجعا في مقام تعيين الحكم
الكلي ، لا في
الصفحه ٣٠٤ : على نحو وحدة المطلوب وكان الامر بالقضاء في
خارج الوقت من باب تداركه بعد فوته « أو انه بمقتضى » الامر
الصفحه ٢١٦ : وتعيين كون الوظيفة يوم الجمعة هي صلاة الجمعة
، لا في تطبيق موضوع الحكم الكلي المعين على المأتي به ( الا
الصفحه ٧ :
شرح المعاني الحرفية ......................................................... ٣٨
فساد القول
الصفحه ٢٣ :
شرح المعاني الحرفية ......................................................... ٣٨
فساد القول
الصفحه ٢٧٥ : اشكال في رجحانها عقلا ونقلا
فكان الامر بتقوى الله سبحانه حق تقاته في هذه الآية مساوقا لما في الآية
الصفحه ٤٤٢ : فرضه حينئذ بمثل
الامر باكرام عشرة مساكين ونحوه مما لا ترديد في مقدار الإرادة من جهة نفس الخطاب
( والا
الصفحه ٤٤٣ : « وذلك » على الأول ظاهر ، فإنه مع الانحصار
بالمشكوك عالميته يشك في القدرة على الاكرام العشرة لأجل الشك في
الصفحه ٣٥٧ : الأولى ) كمثال
العلم بالابتلاء بالمعاملة الربوية في خلال اليوم أو الشهر ، فظاهرة « للعلم »
بالتكليف
الصفحه ٣٦٤ :
حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات فان مرجعه إلى العلم بحرمة تناول أحد لقماته
العشر ومضغها لاشتمالها
الصفحه ٤٤١ : كما في الامر باكرام عشرة عالم وأمثاله ( فعلى
الأول ) لا شبهة في أن الشك في المصداق موجب للترديد في
الصفحه ١٣٠ : إحاطة الناقل وكثرة اطلاعه وعدمها ، فيؤخذ حينئذ بما احتمل في حق
الناقل في نقله للتواتر من اخبار عشرين أو