الصفحه ٤٢٤ :
ملازم حينئذ لعدم فعليته واقعا على تقدير تعلقه بالأكثر واقعا وبضميمة ظهور أدلة
بقية الاجزاء في الفعلية
الصفحه ٤٦٠ :
بعد ما لم يكن
للأدلة اطلاق يقتضي الجزئية حتى في حال النسيان ، يشك في أن الثابت في حق الناسي
للجز
الصفحه ٤٧٨ :
الأركان وعدم عمومها
لمطلق الزيادة السهوية حتى في غير الأركان كما يشهد له زيادة لفظ الركعة فيها في
الصفحه ٧٨ :
الجهة السابعة
في أنه هل يعتبر العلم الاجمالي كالعلم
التفصيلي والكلام فيه يقع ( تارة ) في مقام
الصفحه ٢١٠ :
فيكون عدم الجبران
وهم في وهم ( فما أفيد ) من الاشكال على الشيخ قده بأنه لا اثر لترامي هذه الظنون
الصفحه ٢٨٦ : علة للاشتغال بالتكليف المردد إلى الأبد ودوران تأثيره في
كل آن مدار وجوده في ذاك الان وبقائه على صفة
الصفحه ٢٩٠ :
عدمها حينئذ بالأصل
بنحو السلب المحصل كما في مشكوك القرشية والشرط المشكوك مخالفته للكتاب ومشكوك
الصفحه ٣٠٧ :
المطلوبية ويترتب
عليه المثوبة أيضا لكونه مرددا بين الطاعة والانقياد ( كما لا اشكال ) أيضا في
الصفحه ٣٣٠ :
الحائض ذاتا ( ففي
مثله ) وان لم يتمكن المكلف من تحصيل القطع بالموافقة كما في التوصليين ، ولكن بعد
الصفحه ٣٤١ :
اباء العقل أيضا عن
مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية
الصفحه ٣٤٧ :
عند العقل مجرد جعل
البدل الواقعي وانما المصحح له هو ذلك بوجوده الواصل إلى المكلف وعليه لابد في
الصفحه ٣٧٠ :
يكون الواجب هذا أو ذاك الاخر ( ومن الواضح ) عدم صدق الضابط المزبور في الأقل
والأكثر في مفروض المسألة
الصفحه ٣٨٦ : بوجوب الجمع بين المحتملين في ظرف قبل الاختيار ، لا بالقياس إلى اضافته
إلى الواقع في ظرف تطبيق المختار
الصفحه ٤٢٩ :
بعضها وعدم ترتب
الأثر في البعض الاخر وعدم اليقين السابق في ثالث ( منظور فيه ) يظهر وجهه مما
ذكرناه
الصفحه ٤٧٧ :
عن عقد المستثنى في
لا تعاد بمقتضى أدلة وجوب سجدة السهو وحكمنا بالصحة في الزيادة السهوية في الأركان