الصفحه ٢٩٥ :
« المسألة
الثانية »
في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل اجمال النص ، وهو قد يكون من جهة اجمال ما يدل
الصفحه ٣٠٣ :
والأكثر ( ثم إن هذا
كله ) في النواهي النفسية ( واما ) النواهي الغيرية فتجري فيها أيضا الشقوق
الصفحه ٣٦٣ :
الاستعمال عدم
التمكن منها ولو تدريجا بمضي الليالي والأيام ، فلا ريب في فساده إذ ما من شبهة
غير
الصفحه ١٨٨ : بعليته ، فإنه على كل تقدير يرتفع العلم الاجمالي
بالتكليف بعد احتمال كون معلومه في مورد اضطراره ، وانما
الصفحه ٢٨٨ : التفصيلي المقارن فيمنع ذلك أيضا عن تأثير العلم
الاجمالي في تنجيز متعلقه كما يمنع عنه العلم التفصيلي ( وعليه
الصفحه ٣٦٨ :
ولو في بعض الأطراف
بلا معارض كما هو التحقيق ، فلا يتم ذلك ( لان ) مجرد عدم التمكن من المخالفة
الصفحه ٣٧٥ :
بين القريبة والبعيدة
المستتبع للشك في ثبوت التكليف المنجز بالاجتناب عنه ( فان ) الواجب حينئذ هو
الصفحه ٣٩٥ :
تكليفهما لا محيص في
تنجز كل تكليف من العلم به مستقلا فلا معنى لدعوى كفاية العلم بالتكليف بين
الصفحه ٤٧٠ :
به حقيقة من سنخ
الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على
نحو
الصفحه ٦٥ :
فمع فرض عدم
اشتراكهما ولو في بعض المنشأ كما في الأجناس بالقياس إلى فصولها وكما في الغصب
والصلاة
الصفحه ٣٤٣ :
التصرف في هذه
المرحلة بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا عن الواقع في مقام تفريع الذمة ومصداقا
جعليا لما
الصفحه ٣٤٦ :
الحقيقي الوجداني بل
يكتفي فيه بما كان بحكم الشارع مصداقا لما اشتغلت الذمة به لكونه أيضا معينا
الصفحه ١١٠ :
في غاية المتانة الا
انه مبني على كفاية مجرد المصلحة في نفس الامر والإرادة في الامر بالشيء وهو في
الصفحه ٢٩٩ :
كان التكليف منوطا
بها شرعا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، فان الشك فيها حينئذ يرجع إلى الشك في أصل
الصفحه ٤٠٦ :
محتملات الظهر في
صحة الشروع في محتملات العصر على نحو يحصل اليقين بحصول الترتيب بينهما بعد
الاتيان