الصفحه ٢٠٤ :
معنى محصل لقوله الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف
فان باب الامتثال وتفريغ
الصفحه ١٤ :
توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة ..................................... ٤٢٧
مسألة
الصفحه ٣٠ :
توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة ..................................... ٤٢٧
مسألة
الصفحه ٥٦ :
العلمين يحتاج في قيامها مقام العلم الموضوعي إلى توسيط جعل آخر يقتضى تنزيل العلم
بالواقع التعبدي منزلة
الصفحه ٢٤١ :
لا يجوز الالتزام
بتركه وترتيب آثار الحرام عليه وانه يكفي في الترخيص وجواز الارتكاب مجرد عدم
العلم
الصفحه ٤٣٩ : وتكليفه كما أوضحناه في مبحث مقدمة الواجب ، ومرجعه إلى ايجاب حفظ
الغرض وسد باب عدمه من قبل ما يتمشى منه من
الصفحه ١٦٠ : إذ عليه لا يلزم من عدم وجوب
القبول في فرض عدم حصول العلم محذور لغوية ايجاب الانذار لامكان ان يكون ذلك
الصفحه ٣٥٤ :
الاستصحاب والقاعدة
في متيقن الطهارة ، فتسقط الجميع في عرض واحد ، ولا يلتفت إلى ما بين استصحاب
الصفحه ٣٩٧ :
الجاري في المسبب
وهو الملاقي بالكسر ، فتجري فيه أصالة الطهارة لسقوط معارضها في المرتبة السابقة
الصفحه ٨٣ :
دعوة الامر في
متعلقه بالتزام ان الحكم المنشأ بالانشاء الوارد في الخطاب الشخصي هو سنخ الحكم
الساري
الصفحه ٢٤٢ :
عليه وما لا يطيقون
وما لا يعلمون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم
الصفحه ٢٢٥ :
الحكاية والطريقية
عن الاعتقاد في الباطن بل لابد من ترتيب اثار الكفر عليه في الفرض المزبور ( بقى
الصفحه ٣٩١ :
للموافقة القطعية لا
اشكال في أن لازمه هو الاقتصار في وجوب الاجتناب على خصوص الملاقى ـ بالفتح
الصفحه ٤٨ :
المقدار لا يحتاج في
تصحيحه إلى متمم الجعل كما أفيد ، بل يكفيه نفس الجعل الأولى ، غاية الامر يحتاج
الصفحه ٦٤ :
والمبغوضية والحسن والقبح في ذات واحدة وفى وجهة فاردة ( بتقريب ) ان مثل هذه
الجهات بعد كونها من الجهات