الصفحه ٣٤٥ : *
جواز الرجوع فيه إلى الأصل النافي في غير ما قام عليه المنجز العقلي أو الشرعي
انما هو من جهة انتفاء أصل
الصفحه ٣٥١ :
التخيير في اكرام
أحد الفردين وترك اكرام الاخر من جهة رجوع الشك بعد دوران التخصيص بين الافرادي
الصفحه ٣٦٣ :
الاستعمال عدم
التمكن منها ولو تدريجا بمضي الليالي والأيام ، فلا ريب في فساده إذ ما من شبهة
غير
الصفحه ٣٧٠ :
بهذا الشيء المتيقن
أو بذلك الاخر بحيث يستتبع تشكيل قضية منفصلة حقيقية من الطرفين ، فيقال اما ان
الصفحه ٣٧٨ :
الابتلاء يتحقق بأي
مرتبة من البعد من موضوع التكليف ، لا ان الشك في أن أي مرتبة من الخروج عن
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٤٢٨ :
بالمشكوك فيه ، لان
الآثار الشرعية بل العقلية من الإطاعة والامتثال انما تترتب على الأحكام الشرعية
الصفحه ٤٣١ :
موارد الدوران بين
التخيير والتعيين الشرعي كما في الخصال الثلاث فإنه بمقتضى ما ذكرناه من البيان
الصفحه ٤٣٤ :
حيث المجموع ،
ويكتفي العقل في تحقق ترك العصيان بترك جزء المركب ولو كان هو الجزء الأخير منه (
فلا
الصفحه ٤٥٤ :
التكليف التي عليها مدار الدعوة والإطاعة عقلا ، وانما الغفلة تكون بالنسبة إلى
حيث حده من حيث تخليه لنسيانه
الصفحه ٤٧٦ : المكتوبة فليستقبل صلاته وبين عقد المستثنى منه في الحديث وما يقتضيه الجمع
بينهما « اما المقام الأول » فقد
الصفحه ٤٩٦ : والامتثال ، ولازمه هو عدم جواز
الانتقال من المرتبة الأولى إلى المراتب اللاحقة إلا في صورة تعذر المرتبة
الصفحه ٤٠ :
الانسداد على
الحكومة ، فإنه لو قيل بصحة النهي المزبور حينئذ ، فإنما هو من جهة دعوى تعليقية
حكم
الصفحه ٤٢ :
اجزاء القضية على
القول بالتربيع في اجزائها ، وبذلك يكون القطع بكل شيء من شؤون النسبة بين
المنتسبين
الصفحه ٨٥ :
والاطلاقات وانه لا
مجال للاشكال من هذه الجهة في الامتثال الاجمالي ولا ينتهى النوبة إلى ما قيل من