الصفحه ٤٥٢ : وغيره من طرفي الزيادة والنقيصة السهوية جميعا ( ولكن ) التفسير الأول أقرب
إلى معناه اللغوي ، بل لعله من
الصفحه ٤٧٢ : (ع) من زاد في صلوته فعليه الإعادة ، إذ لا داعي إلى رفع
اليد عن ظهور هذه النصوص وحملها على الزيادة
الصفحه ٣٨ : الداعي للمكلف ولو بانشاء
آخر من ايجاب احتياط ونحوه لكي يرفع به عذره العقلي على المخالفة ، ولكن مثل هذه
الصفحه ١٠٥ : )
قيام الاجماع على بطلان التصويب لا يصير شاهدا على كون اعتبار الامارة من باب
الطريقية لما بيناه من أنه لا
الصفحه ١٥٠ :
هذا مع امكان فرض
الخلو من الصغيرة فيمن علم منه التوبة من الذنب السابق واما « احتمال » فسقه من
جهة
الصفحه ٢٠٧ : لاهمال حكمه ( نعم ) بحسب المراتب يتعين الاخذ بأقوى المراتب من الظنون في
فرض كونه وافيا بمعظم الفقه لكونه
الصفحه ٢٢٢ :
المعرفة بشيء جواز انكاره « بل » ربما يكون انكاره حراما عليه بل موجبا لكفره إذا
كان من الضروريات لما يظهر
الصفحه ٢٣٥ :
بقرينة المورد في الثاني أو الثالث ( ولا مجال ) لاحتمال إرادة الأعم من التكليف
والمال والفعل من الموصول
الصفحه ٢٤٦ :
لا يجرى فيه حديث
الرفع ( لان ) رفعه وان كان منة على الأول ولكنه من جهة استلزامه لوضع التكليف على
الصفحه ٢٥٦ : ملزم باتيان البقية « وعلى ذلك » يحتاج في اثبات التكليف بها إلى ملزم خارجي من
قاعدة ميسور ونحوه « والا
الصفحه ٢٦٠ :
من عدم فعلية
الاحكام مع السكوت عنها انما يتم في فرض السكوت عنها بقول مطلق حتى من جهة الوحي
إلى
الصفحه ٢٦٤ :
عنه ولو مع وجدانه لمقتضيات
الحرمة من المفاسد ، ومن المعلوم ان بيان هذه الجهة لا يكون من قبيل بيان
الصفحه ٢٧٥ : رجحان هذه المرتبة من التقوى التي ينافيها ارتكاب المشتبه ، فان حق التقوى لا
يكون الا باتيان المندوبات
الصفحه ٢٩٠ : كالقرشية في المثال ( لا
بالنسبة ) إلى ما هو من لوازم ذات الشيء فان في مثله لا مجال لجريان الأصل من جهة
وضوح
الصفحه ٣٤١ :
اباء العقل أيضا عن
مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية