الصفحه ١٦٣ :
من الآية تكفلها
لتطبيق العلم والمعرفة على المورد بنفس شمولها لقول الواحد من أهل الذكر ، فتكون
من
الصفحه ١٦٦ :
( ومنها ) ما في
كتاب الغيبة للشيخ واكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي من قول الحجة عجل الله
فرجه
الصفحه ١٦٧ : اخذ معالم الدين من غير الشيعة بقوله (ع) فإنك ان
تعديتهم اخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله
الصفحه ١٦٨ :
للاخبار المزبورة « واما بناء » على المنع عنه فلا أقل من تواترها اجمالا ولازمه
وان كان هو الاقتصار في
الصفحه ٢٢١ :
من مراتب أداء شكره
الواجب عليه بل الظاهر أن وجوب ذلك أيضا كوجوب أصل المعرفة مطلق غير مشروط بحصول
الصفحه ٢٢٦ :
المؤمن والكافر عن
تقصيره لا محالة في تحصيل المعرفة لتمكنه منها ولو في بعض الأزمنة الموجب لعدم
الصفحه ٢٨٠ :
بالحائطة لدينك ،
فبالحمل على التقية بناء على ما استظهرناه من كون المسؤول عنه فيها هي الشبهة
الصفحه ٣٠٤ :
فرض المسألة
المزبورة على البراءة وعدم وجوب الاحتياط « ويظهر من الشيخ قده » ابتناء المسألة
برا
الصفحه ٣١٠ :
الاقبال عن الصادق
(ع) قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه إلى
الصفحه ٣١٣ : العزم على
الطاعة والمعصية لا على العمل الصادر خارجا كما عليه صاحب الكفاية قده ( لاتجه )
ما أقيد من الكشف
الصفحه ٣١٤ : ) فللفقيه استنباط هذا الحكم القائم بموضوعه من الدليل والافتاء بمضمونه من
استحباب العمل لمن بلغ إليه الثواب
الصفحه ٣١٦ :
الصوم فيندرج بذلك
في عموم اخبار من بلغ كما لو قام خبر ضعيف على استحباب ترك شيء أو وجوبه ( ولكنه
الصفحه ٤٣٧ : ومحققه من حيث تحققه بانعدام كل واحد من اجزاء علته ( وبعد
) العلم بوقوع العدم المزبور تحت النهي والمبغوضية
الصفحه ٤٤١ : الثابت من فعلية الإرادة بالنسبة إلى الملاك والغرض انما
هو فعليتها بمقدار حفظه من قبل الأقل ( فان الطريق
الصفحه ٤٥٠ :
قبال الجزء الفاسد
وهو الذي لا يلزم من انضمام بقية الاجزاء والشرائط إليه وجود الكل وهذا المعنى مما