الصفحه ١٩٥ : قابلية غيرها أيضا للجعل كما أشار إليه الشيخ قده في الجواب
الثاني عن مسلك الكشف ، وأقربية الظن من غيره في
الصفحه ٢١١ :
بمقتضى المقدمة الرابعة مطلقا لا في الانسداد الأول ( ولا ) في الانسداد في الطريق
لابد من الاخذ بالاحتياط
الصفحه ٢١٥ :
المانع حيث يرتفع
الظن بعدم الحجية وجدانا ( بخلاف ) العكس فإنه لا يلزم من دخول المانع ارتفاع الظن
الصفحه ٢٤٢ : هذا الحديث الشريف محل اعتماد الأصحاب رضوان الله عليهم
في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود
الصفحه ٢٥٧ : العنوان بباب المعاملات بالمعنى الأخص بعكس الرفع في عنوان
الاضطرار فلا يجرى في التكليفيات من الواجبات
الصفحه ٢٨١ : وغيره
حيث إنه يستكشف من هذه الأدلة المرخصة تدارك الضرر وجبرانه على فرض وجوده كما هو
الشأن في الشبهات
الصفحه ٣١٧ : وعدم ظهوره في المعنى المراد اما في نفسه أو من جهة اتصاله بما يوجب اجماله
أو صرفه عماله من الظهور إلى
الصفحه ٣٤٦ :
للفراغ فكان للشارع التصرف في هذه المرحلة بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا ومصداقا
جعليا لما هو المفرغ ، من
الصفحه ٣٦٥ : بالنسبة ) إلى الموافقة القطعية ( واما المخالفة ) القطعية فيظهر حكمها
مما ذكرناه ، فإنه على ما اخترناه من
الصفحه ٣٨٤ :
إلى المعين كما
اختاره المحقق الخراساني ( قده ) قولان « أقواهما » العدم من غير فرق بين ان يكون
الصفحه ٣٨٦ : التكليف الواقعي لكونه من
حدوده وقيوده ومع الصلاحية المزبورة واحتمال انطباق مورد التكليف على ما يختاره
الصفحه ٣٩١ : ـ
والطرف نظرا إلى جريان أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، من غير
فرق في ذلك بين طولية العلمين
الصفحه ٣٩٦ : تحقق المعارضة بين أصالة
الطهارة في الملاقي وأصالة الحلية في الملاقى والطرف لا محيص من جريان أصالة
الصفحه ٣٩٧ :
واما جعل الطهارتين الطوليتين إحداهما من حيث نفسه والأخرى من حيث سببه بنحو لا
يكاد اجتماعهما في مرتبة
الصفحه ٤٢٤ : يستكشف ان الواجب الفعلي هو الأقل ( وثالثها ) تقريبه من
جهة الملازمة العرفية بين رفع الجزئية عن شيء ولو