الصفحه ١٥٥ : بالوجدان وهكذا بالنسبة إلى سائر الوسائط إلى أن ينتهى إلى
من يروى عن الامام ( هذا ) بناء على تتميم الكشف في
الصفحه ١٥٦ :
روح الحكم ولبه فلا
مانع من ابراز إرادات طولية بنحو يكون بعضها موضوعا للاخر بانشاء واحد فان الانشا
الصفحه ١٩٨ : المتيقن « من » الاهتمام المحرز انما هو اهتمام
الشارع بالتكاليف الواقعية في دائرة الظنون « واما » بالنسبة
الصفحه ٢١٠ :
فيكون عدم الجبران
وهم في وهم ( فما أفيد ) من الاشكال على الشيخ قده بأنه لا اثر لترامي هذه الظنون
الصفحه ٢١٢ : ترخيص
واصل من الشارع أو نهيه عن الاخذ ببعض المحتملات ، فمع نهى الشارع حينئذ لا يبقى
مورد لحكم العقل
الصفحه ٢٦٩ : بالوجوب انما هو فرع وجود موضوعه وهو احتمال الضرر في
الرتبة السابقة ، والا فمن المستحيل تحقق الموضوع من قبل
الصفحه ٢٩١ : منهما ( وعليه ينبغي ) التفصيل في جريان أصالة
الطهارة والحلية ، بين ان يكون الشك في حرمة اللحم ونجاسته من
الصفحه ٣٠٢ : ءة دون الاحتياط « من غير فرق »
بين ان يكون المنهى عنه على نحو السالبة المحصلة كقوله لا تشرب الخمر أو
الصفحه ٣٠٥ :
وخارجه بأزيد من
المقدار المعلوم ( وكذلك الامر ) في الصورة الأخيرة ، فان المرجع فيها أيضا هي
البرا
الصفحه ٣٠٨ : انما هو الفعل المطابق للعبادة
من جميع الجهات عدى نية القربة وان قربيته يتحقق باتيانه بداعي حسنه العقلي
الصفحه ٣١٩ :
قلنا باختصاص الحجية
حينئذ من جهة دلالتهما على الثواب أعني مدلولهما المطابقي دون الالتزامي كما لعله
الصفحه ٣٢٦ :
الموجب لخروج المورد
عن قابلية التأثر من قبله بداهة ان العلم الاجمالي انما يكون مؤثرا في التنجيز في
الصفحه ٣٤٣ : هو المفرغ عما اشتغلت الذمة به من غير أن يكون ذلك منافيا مع حكم العقل
في أصل تحصيل الجزم بالفراغ ، كما
الصفحه ٣٤٩ : عدم التكليف بالدين واقعا ، أو على مطلق الحكم الأعم من الواقعي والظاهري ،
غير أنه على الأول ينحصر الأصل
الصفحه ٣٨٥ : القطعية ( ومرجع ) ذلك إلى انقلاب العلم بالتكليف
المطلق إلى العلم بالتكليف الناقص الحافظ للمتعلق بمرتبة منه