الصفحه ٤٢٣ :
حكم العقل بالاشتغال بالنسبة إلى ذات التكليف ( هذا بناء ) على تقرير العلم
الاجمالي من جهة اخذ الحدود في
الصفحه ٤٣٣ : والأكثر
في المشروطات والمقيدات من باب التعيين والتخيير الراجع فيه العلم الاجمالي إلى
المتبائنين ( هذا كله
الصفحه ٤٥١ : العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين عليه اما اتمام هذا
الفرد من الصلاة أو اعادتها باتيان فرد آخر من الصلاة
الصفحه ٤٦٢ :
وجوب الإعادة في
المقام من الآثار الشرعية الثابتة للنسيان ، وانما ترتبه عليه يكون بتوسيط ترك
الجز
الصفحه ٤٧٩ :
زيادة الركن من
دلالته على البطلان في زيادة غير الركن * فلابد * بمقتضى * قاعدة الأظهر والظاهر
من
الصفحه ٤٩٥ : الغاء للتعبد بالامارة عملا ،
لأنه عين الاعتناء باحتمال مخالفة الامارة للواقع ( مدفوع ) بما عرفت من أن
الصفحه ٤٨ : فرض قيام المصلحة من الأول
بالمقيد بالعناوين المتأخرة بما هو مقيد نظير قصد القربة بناء على دخله في
الصفحه ٥٠ : انما كان من جهة وجوب الاتباع والجري العملي الذي هو من الجهات
المترتبة على القطع ، وانه تشرك الامارات في
الصفحه ٥١ :
فراجع كما أنه بهذه الجهة من المبرزية ولو في ظرف وجود لب الحكم تكون هذه الخطابات
موجبة لتنجيز الواقع
الصفحه ٦٠ : بأخذ صفة أو طريقا موضوعا
للحكم وان كان مضادا لحكم متعلقه ( واما ) ما أفيد من استلزامه حينئذ لمحذور
الصفحه ٧٢ :
يصدق على ترك مقدمة من مقومات الواجب كما هو محل كلامه ويلزمه تحققه مع العصيان
أيضا إذ ليس من مقومات
الصفحه ٨٢ :
الامتثال التفصيلي ،
من غير فرق بين استلزامه للتكرار وعدمه ( والا ) يلزم سد باب الاحتياط في
الصفحه ٩٥ : على الشك بحكمه كما أنه لا يكاد يرى من موضوع
الحكم الواقعي موضوع الحكم الظاهري لان موضوع الحكم الواقعي
الصفحه ١١٢ : البيانية من جهة عدم وجود واقع في البين حتى تكشف وتحكى
عنه ( هذا كله ) فيما يتعلق بالمقام الأول ولقد عرفت
الصفحه ١٣٥ : ظهور الأدلة الناهية في كونها في مقام نفي اقتضاء الحجية في الظن من حيث
ذاته قبال العلم الذي فيه اقتضا