الصفحه ٢٧٤ :
القسم الثاني
الجزء الثالث
من كتاب نهاية الأفكار
في مبحث القطع والظن وبعض الأصول
العملية
الصفحه ٢٧٧ :
يستكشف من اطلاقها
بنحو الان بضميمة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عن ايجاب الشارع الاحتياط في
الصفحه ٣٠٧ : به ( واما لو كان )
الدوران بين الوجوب وغير الاستحباب ، ففي جريان الاحتياط فيها اشكال ينشأ من اعتبار
الصفحه ٣٢٥ :
بملاك المفوتية أو غيرها ( فعلى الأولين ) تجرى البراءة عن التكليف بالنسبة إليه
بعد اتيان الغير به من جهة
الصفحه ٣٢٩ : المخالفة القطعية ( أقول ) وفيه ما لا يخفى فإنه مضافا
إلى ما هو التحقيق من كون العلم الاجمالي بالنسبة إلى
الصفحه ٣٤٨ :
في مثل حديث الحجب والرفع ودليل الحلية على أحد الوجهين خلاف « ما هو التحقيق » من
عدم حجية مثبتات
الصفحه ٣٦٨ :
ولو في بعض الأطراف
بلا معارض كما هو التحقيق ، فلا يتم ذلك ( لان ) مجرد عدم التمكن من المخالفة
الصفحه ٣٧٤ : الفعلي ، ولكنه بعد ما
لم يكن ذلك لقصور في اقتضاء التكليف من المولى ، بل كان ذلك لاحتمال قصور العبد عن
الصفحه ٣٧٧ :
بعد تسليم انه من
قبيل المخصص المتصل ، بما حاصله ان المخصص المتصل على قسمين ( أحدهما ) ان يكون
الصفحه ٣٨٣ : بالاجمال ، أو يكون
أقل منه كما لو كان أمد الاضطرار من أول الصبح إلى الزوال وكان أمد التكليف من
الصبح إلى
الصفحه ٣٩٨ : ابتلاء المكلف ، والا ففي فرض عوده في زمان يمكن فيه الامتثال لا يجب
الاجتناب عن الملاقي من جهة سقوط علمه
الصفحه ٣٩٩ :
لوجوب الموافقة القطعية فلما عرفت غير مرة من أن جواز الرجوع إلى الأصل النافي ولو
في بعض الأطراف انما يكون
الصفحه ٤٠٢ : ـ ولم يعلم وجه لسقوط الشرطية بمجرد الجهل بالموضوع وتردده
بين أمور محصورة ـ الا إذا استفيد من دليل
الصفحه ٤٠٣ : الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة حتى مع عدم التمكن من
الامتثال التفصيلي ( ولكن ) سيجيء ما فيه
الصفحه ٤٠٩ :
السرير في المركب
الخارجي الحاصلة من انضمام ذوات الأخشاب بعضها ببعض على هيئة مخصوصة فذوات الاجزا