الصفحه ٨٠ :
بايجادها في الخارج ، والا فقبل ايجادها تكون لها قابلية الانطباق على كل واحد من
الافراد ، وهذا بخلاف الجامع
الصفحه ٨١ : جعل من قبل
الشارع ولا يقبل المنع عنه « واما » مرحلة الفراغ المترتبة على الاشتغال فللشارع
التصرف فيها
الصفحه ٨٧ : الامرين لكونه هو المقدار
الممكن في حقه ، واما الالتزام التفصيلي بوجوب كل واحد من الامرين فهو غير واجب بل
الصفحه ١٠٩ :
واحد من الأحجار ، كان نفس احتمال الانطباق منشأ لمحركية الإرادة المتعلقة
بالمطلوب لاخذ تلك الأحجار كما
الصفحه ١٢٦ : الأوضاع اللغوية فيما لم تكن المعاني
من المرتكزات العرفية والا فالعبرة به وان خالف الأوضاع اللغوية ثم إن
الصفحه ١٦١ :
ليس مطلق الاخبار عن
الحكم وانما هو عبارة عن الاخبار المشتمل على التخويف الناشئ من اعمال الرأي
الصفحه ١٦٢ :
والهدى
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
« تقريب » الاستدلال بها
الصفحه ١٧٧ : المقدار لاثبات المطلوب كما هو ظاهر ( ومنها ) ان الامر
في مورد الظن بالتكليف يدور بين الاخذ به وبين الاخذ
الصفحه ١٨٤ : الشخصية من جهة كونها من أطراف العلم الاجمالي الشخصي والاستصحابات
المثبتة للتكليف فدعوى لزوم الحرج والعسر
الصفحه ١٩١ : التكاليف إلى هذا الحكم العقلي لا مجال لكشف جعل من قبل الشارع « ومن » هذا
البيان ظهر الحال فيما لو كان بطلان
الصفحه ٢١٤ :
في طرف المانع ،
وتوقف ذلك على حجيته ومانعيته ( وحينئذ ) فلابد من تقديم المانع عليه بالتقريب
الصفحه ٢٣٢ : من الموازين المجعولة لفصل الخصومات وانحصار ميزانه عند الشك بالبينات
والايمان والاقرار ( فتدبر
الصفحه ٢٣٧ :
يستفاد من الآية انما هو نفي الكلفة والمشقة من قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة
إلى المكلف لا نفي الكلفة
الصفحه ٢٤٠ :
نفي التعذيب من دعوى
ظهورها في الاخبار عن حال الأمم السابقة بالنسبة إلى العذاب الدنيوي النازل بهم
الصفحه ٢٧٠ : أمور اخر من فقد الموانع والمزاحمات الواقعية
التي لا سبيل للعقل إلى دركها ( ومع الغض ) عن ذلك نقول انه